علمت «الحياة» أن الجزائر ووزراء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» يعملون على خلق توافق بين الشروط التي وضعتها السعودية لتخفض إنتاجها، والتزام إيران بتثبيت إنتاجها عند المستويات المرصودة، وذلك قبل اجتماع الجزائر الذي يعقد غداً، فيما يتوقع أن يضغط هبوط الأسعار الذي بلغ أربعة في المئة الجمعة بفعل إشارات على عدم إحراز تقدم في شأن التوصل إلى اتفاق مبدئي، وبيانات أظهرت أن الولاياتالمتحدة تتجه إلى تسجيل أكبر زيادة فصلية في عدد منصات الحفر النفطية منذ أن بدأ انهيار أسعار الخام قبل نحو عامين، على دول أوبك للخروج باتفاق يرضي الأطراف المختلفة. وفي وقت سابق من الجمعة ارتفعت الأسواق بعد أن نشرت «رويترز» تقريراً يقول إن السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا أقدمت إيران على تثبيت الإنتاج هذا العام، إلا أنه سرعان ما عادت إلى الهبوط بعد بيانات تشير إلى أن الدول الرئيسة في «أوبك» لا تتوقع إحراز تقدم في اجتماع الجزائر الذي سيجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين كبار من خارجها خلال الفترة من 26 إلى 28 أيلول (سبتمبر) لإجراء محادثات موسعة. وتعقد (أوبك) اجتماعاً غير رسمي في الجزائر تحضره روسيا غير العضو في المنظمة. وستعقد المنظمة التي تنتج ثلث النفط العالمي أيضاً اجتماعاً رسمياً في فيينا في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). ولم يستبعد أحد المصادر ل«رويترز» التوصل إلى حل وسط بشأن سياسة الإنتاج، فيما أفاد مصدر آخر أن الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء والنظر في سيناريوات مختلفة بشأن مستويات إنتاج الدول الأعضاء في أوبك. وزادت إيران الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً، على رغم أن إنتاجها تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة عند نحو 3.6 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى أن إضافة دفعة جديدة للإنتاج قد تكون أمراً صعباً من دون استثمارات إضافية. وأدى هبوط أسعار النفط إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل من 115 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات المرتفعة الكلفة كتلك القادمة من الولاياتالمتحدة. ومع اشتداد المعاناة من تدني أسعار النفط وتزايد الضغوط على المالية العامة لمّحت بعض الدول إلى استعدادها لإبداء مزيد من المرونة من أجل دعم الأسعار، ومع ذلك انهارت المحاولة الأولى للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الإنتاج في نيسان (أبريل) الماضي عندما أصرت طهران على عدم الانضمام إلى أي اتفاق قبل استعادة حصتها السوقية وتعزيز الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات. إلى ذلك، أظهرت بيانات أن عدد منصات الحفر النفطية في الولاياتالمتحدة ارتفع للأسبوع ال12 في 13 أسبوعاً، وأنه يتجه لتسجيل أكبر زيادة فصلية منذ أن هبطت أسعار النفط قبل عامين، على رغم أن وتيرة الزيادة تباطأت مع بقاء الأسعار دون مستوى 50 دولاراً للبرميل. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة، إن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية قيد التشغيل ارتفع بواقع منصتين إلى 418 منصة في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، وهو أكبر عدد منذ شباط (فبراير) لكنه ما زال دون عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي والبالغ 641 منصة. وانخفض عدد منصات الحفر الأميركية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى مستوى منخفض بلغ 316 منصة في أيار (مايو) بعدما انهارت أسعار الخام في أكبر تراجع منذ 30 عاماً بسبب وفرة المعروض في الأسواق العالمية. واستمر ذلك الانخفاض في النصف الأول من العام عندما قلصت الشركات العدد بواقع 206 منصات. وموجة الزيادة في عدد حفارات النفط الأميركية هذه هي الأطول منذ 2011 مع ارتفاع عدد المنصات أو بقائه من دون تغيير على أساس أسبوعي منذ بداية هذا الربع وعلى مدار 13 أسبوعاً. ومع تبقي أسبوع واحد على نهاية الربع تتجه الزيادة في أعداد منصات الحفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تسجيل أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2014 عندما زاد العدد بواقع 105 منصات. وحتى اليوم زاد عدد المنصات بواقع 88 منصة في هذا الربع.
