الطيار: توقف «سما» كارثة على قطاع الطيران السعودي

وصف رئيس مجموعة الطيّار للسفر ناصر الطيّار، توقف شركة طيران سما بأنه كارثة حقيقية على قطاع الطيران الخاص السعودي، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بعمل يحمي هذا القطاع من الانهيار، وإجراء تغييرات جوهرية تقنع المستثمرين بالدخول فيه. وأشار في حديثه إلى «الحياة» إلى أن مجموعة من الأمور أسهمت في أزمة شركة «سما»، كان في مقدمها الكلفة التشغيلية العالية، إضافة إلى عدم تهيئة البنية التحتية في المطارات غير الدولية، التي كانت الشركة مجبرة على تغطيتها، فضلاً عن التنافس غير العادل مع الناقل الوطني الذي كان يحظى بامتيازات كبيرة، ليس لها مثيل في الطيران الخاص. وأوضح أنه في مثل هذه الظروف لا يفكر في إنشاء شركة طيران خاصة، على رغم خططه السابقة للقيام بذلك، مشيراً إلى أن التجربة التي عاشتها شركتا الطيران الخاصتان كشفت عن واقع السوق واستعدادات المطارات والأنظمة التي بحاجة إلى تطوير وتعديل. ولفت إلى أن صناعة الطيران من أخطر الصناعات على الإطلاق، إذا لم تقم بتشغيلها بطريقة احترافية عالية جداً، والخسارة واردة فيها بأسهل الطرق، وفي المملكة لم تكن هناك تجارب سابقة، ولم تتم الاستفادة من تجارب دول أخرى نفذت هذا النشاط، وفتحت له الباب على مصراعيه، موضحاً أن القوانين التي تم وضعها لم تساعد في النجاح بل ساعدت في الفشل. وأضاف: «شركة سما واجهت صعوبات في بداية التشغيل، إضافة إلى المعاملة التفضيلية التي يتمتع به الناقل الوطني دون غيره، ومن بينها احتكار نقل الموظفين الحكوميين، إضافة إلى تخفيضات 50 في المئة لقطاع عريض في المجتمع من بينهم الطلاب والعسكريون. وأعرب الطيار عن اعتقاده بأن قطاع الطيران بحاجة إلى دعم مادي وتشريعي من الحكومة، مضيفاً أن الحكومة حاولت في الفترة الأخيرة المساعدة من خلال الموافقة في منتصف 2009، على منح شركتي «ناس» و«سما» للطيران الاقتصادي، قرضين حكوميين بمبلغ 200 مليون ريال لكل منهما، تسدد خلال فترة خمسة أعوام مقبلة، إضافة إلى الفوائد، مع منح فترة سماح لمدة عامين تسدد خلالها الفوائد فقط، في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على خفض أسعار الوقود أسوة بالخطوط السعودية في الحال، وطبق لمدة ستة أشهر انتهت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ورأى أن الحل لهذا الوضع يتم من خلال «تغيير القوانين، وإعادة الدراسات التي تمت حتى لا يتكرر ما حصل»، مشيراً إلى أنه بصفته أحد المستثمرين في هذه الصناعة «يؤسفني ما حدث لشركة سما، وهو كارثة لشركة تعمل في السعودية التي لديها الإمكانات والقدرة المالية، ولكن أتمنى أن يكون هذا درساً نتعظ منه في المستقبل». يذكر أن عملية تخصيص قطاع النقل الجوي في السعودية، بدأت مع ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني لشركتي الطيران «سما» و«ناس»، في نهاية العام 2006، اللتين تعملان بنظام الطيران «الاقتصادي» المنخفض التكاليف، وهي الخطوة الأولى لتحرير القطاع، بعد أن انفردت «الخطوط السعودية» بسوق السفر الداخلي، لأكثر من ستة عقود. من جانبه، أكد رئيس شركة معالم للسفر والسياحة فوزي المحمد أن الشركتين الاقتصاديتين «سما»، و«ناس»، واجهتا صعوبات تشغيلية على الرحلات الداخلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إذ يعادل السعر أكثر من سبعة أضعاف ما تدفعه «السعودية»، إلى جانب إلزامهما بتحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر، وضعف جدوى تشغيل الوجهات الإلزامية، مضيفاً أن هذا الأمر «كان محل شكوى دائمة من الشركتين». وذكر أنه بناءً على مواجهة الشركتين صعوبات تشغيلية تمثلت في ارتفاع كلفة التشغيل وأسعار الوقود، إضافة إلى انخفاض عدد الركاب إلى الوجهات الإلزامية، في مقابل تقييد الأسعار. «أوقفت شركتا الطيران الاقتصادي «سما» و«ناس»، رحلاتهما الإلزامية ل13 وجهة داخلية». وشدد على أن وصول شركة «سما» إلى التوقف أمر يدعو إلى الحزن، ويعطي مؤشراً سلبياً عن الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً أن خسائر الشركة لا بد أن تكون كبيرة حتى وصلت إلى هذه الحالة، على رغم حصولها على قرض ب200 مليون ريال من الحكومة وبتسهيلات كبيرة.