«وثيقة تفاهم» فلسطينية للحدّ من العادات والتقاليد المكلفة

عاد للمحاضرات والدراسة والامتحانات عازماً على الالتحاق بالدراسات العليا (الماجستير). فبعد حسبة بسيطة بالورقة والقلم أدرك جيداً أنه لا يملك تكاليف تغطي المرحلة الأولى من مشروع الزواج أي الخطوبة.
جلال (26 سنة) يعمل في أحد المصارف منذ عامين تقريباً، لكنه انتقل أخيراً للعمل موظفاً في أحدى الوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية في محاولة منه لإيجاد عمل أكثر ضماناً واستقراراً. فهو بذلك يكون سيحصل على راتب تقاعدي بعد اكثر من 20 سنة من الآن على أقل تقدير.
جلال يرى أن التفكير في الزواج محبط، وخصوصاً أن ارتفاع المهور بسبب الارتفاع العالمي لسعر الذهب، أصبح العائق الأكبر أمام الشباب. ويقول: «استطيع دفع الأقساط الجامعية المترتبة عليّ من راتبي الخاص، فهي وإن كانت مرتفعة لكنها تبقى أقل بكثير من تكاليف الزواج الباهظة التي احتاج إلى سنوات لجمعها».
وحال جلال كحال كثيرين من الشباب في فلسطين، مع ما يترافق ذلك من احباط ويأس وفشل. ولعل هذا الواقع هو ما دفع الوجهاء المحليين والمخاتير وزعماء العشائر وحتى النواب في عدد من المناطق الفلسطينية الى الاتفاق على وثيقة للتخفيف من اعباء الزواج على الشباب وتقليل ظاهرة العنوسة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين الفتيات، ودرء العادات المرهقة اقتصادياً.
ومن البنود التي تبنتها الوثيقة وصدرت قبل أشهر قليلة، في ما يخص مراسم الزواج وتقاليده، تحديد متوسط المهر بمبلغ ألف وخمسمئة دينار أردني أي ما يعادل 2010 دولارات تقريباً، بما في ذلك «الشبكة»، والاقتصاد في شراء المصاغ و «الجهاز». وعلى من يجد في نفسه القدرة على دفع مبلغ أكثر سواء من حيث المصاغ أم «الجهاز»، أن يدفعه للعروس وذويها في شكل شخصي، على شكل هدية، من دون إعلام الجمهور، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ودعت الوثيقة أهل العروس إلى مشاركة أهل العريس في شراء مستلزمات شقة الزوجية خصوصاً إذا كانت ظروفهم تسمح بذلك، على أن يتم ذلك في شكل اختياري وليس إلزامياً، وعدم إلقاء العبء بأكمله على العريس، بواقع ربع التجهيزات لأهل العروس، والثلاثة أرباع الباقية لأهل العريس.
وطالبت الوثيقة أيضاً بإلغاء حفلة «الحناء» التي تسبق حفل الزفاف بيوم واحد، وإلغاء ما يعرف ب «الحداية» اي سهرة الشباب احتفالاً بتوديع عزوبية العريس، وزفة السيارات وإطلاق الزمامير والعيارات النارية والمفرقعات في الهواء، والإبقاء على عادة وليمة العريس بما تسمح به إمكاناته على ان يتضمن ذلك الطعام والشراب، وحمام العريس.
وشملت الوثيقة إلغاء عادة «النقوط»، إلا لمن كان عليه دين أراد سداده للعريس في وقتها، والاكتفاء بهدية زيارة العروسين ما بعد حفلة الزفاف والاستغناء عن الحفلات في صالات الأفراح لما تزيده من عبء على الشاب المتزوج، وما تشمله من نفقات وسائل المواصلات يستأجرها لنقل الأقارب من الصالة وإليها، والاكتفاء بحفلة يدعو إليها الأهل والأقارب في ساحة أو ميدان فسيح قريب من منزل العروسين.
ويعاني الشباب عموماً من ارتفاع تكاليف الزواج التي تجمع بين العادات القديمة من حيث «السهرة» وهي حفلة شبابية تشتمل على مغن شعبي «حادي» أو أكثر، ووجبة الغداء التي يقدمها أهل العريس، فتذبح الذبائح ويقوم طباخون بطهو الطعام لاهل القرية أو الحي وحتى عابري السبيل. كما ويقع على عاتق العريس ما يسمى ب «هدم الولايا» أي تكفل العريس بشراء أثواب لكل من أمه وحماته وأخواته وأخوات العروس وعماته وخالاته. وفي حال كان العريس على شيء من البحبوحة المادية تدعم الاثواب بمصاغ ذهبي. وتمتزج العلاقات القديمة بالعادات الحديثة التي باتت تتطلب استبدال زفة العريس على حصان بسيارات آخر موديل مزينة بطرق مختلفة، وحجز صالة أفراح أو قاعة في فندق بحسب موازنة العريس. ولكن في الكثير من الأحيان تكون التكاليف أكثر من الموازنة بكثير، هذا عدا سعر الذهب الذي ارتفع عالمياً في شكل كبير، والجهاز «الكسوة» وتجهيز بيت الزوجية والكثير غيره من التكاليف.
هذا كله إضافة إلى عادات مثل تبديل العروس للفستان الأبيض بسبع فساتين مختلفة الألوان والموديلات، لكل فستان رقصة خاصة، وهي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا في بعض المدن كالخليل، بينما تأخذ شكلاً آخر في مدن أخرى كنابلس، حيث تتوزع الفساتين السبع على مناسبات مختلفة تسبق حفلة الزفاف وتلي، منها «الشوفة» وهي حفلة نسائية خاصة تسبق حفلة الزفاف بعدة أيام، تعرض فيها العروس «الكسوة» على جدران إحدى غرف المنزل، وليلة الحناء، وغداء العروس، وحفلة المباركة وغيرها الكثير مما يزيد التكاليف ويبعد الشباب عن الزواج.