باسيل: قانون النفط قيد التنفيذ و التحضير لمرحلة التراخيص في 2011

اعتبر وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، أن إقرار المجلس النيابي قانون الموارد النفطية «إنجاز كبير في تاريخ لبنان، إذ يضعه على طريق الصناعة النفطية المنتظرة منذ زمن وهو وُضع موضع التنفيذ».
وأعلن باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن القانون «قائم على مبادئ واضحة وجيدة، إذ سيتشارك لبنان مع شركات عالمية تملك الخبرة والقدرات المالية لتقاسم الأرباح، ووضعها في صندوق لتستثمر الأجيال المقبلة الأموال، في إطار إدارة مرنة ومرتبطة بالوزير».
ولفت إلى «إبقاء الصلاحية الدائمة للدولة لمواكبة النشاطات النفطية وإنشاء شركة نفط وطنية». وأكد أن هذا القانون «يعمل على تأمين فرص عمل للبنانيين وتشجيع قطاعات اقتصادية أخرى، شرط تعدّد الشركاء كي لا تصبح الدولة خاضعة لدولة كبرى واحدة».
وأعلن عقد مؤتمر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يضمّ كل الدول والشركات والمؤسسات الدولية، «بهدف تحضير لبنان للدخول في الصناعة النفطية في شكلها العملي». وأشار إلى أن «البرنامج سيبدأ على كل المسارات، وإذا مضينا فيه بالسرعة اللازمة ومن دون عراقيل سياسية، ستُطلق دورات التراخيص للبدء بدعوة الشركات للمشاركة بتقديم الطلبات وسيُحضر لها خلال عام 2011».
وشدّد باسيل على «ضرورة تثبيت الحدود البحرية اللبنانية لكي نحافظ على الحدود والموارد، من جهة قبرص وسورية وفلسطين، خصوصاً أن تاريخ العدو يحفل بالإعتداءات»، ولم يستبعد أن «يتعدّى على حدودنا». ودعا إلى «بناء القدرات والتنسيق مع الوزارات والجانب النروجي لكي يصبح لدينا فريق عمل لبناني كبير يدير ويشرف وينفذ». وقال: «أعطينا الاشارة الحقيقية لبدء العمل، ونحن مستعدون للاستماع إلى كل النصائح والمساعدات الممكنة».
وعن التقنين الحاد في التيار الكهربائي، أكد باسيل أن ازمة الكهرباء «قديمة وتتكرر كل يوم على رغم أن معامل الإنتاج تكون للمرة الأولى في أوجّ سيرها»، عازياً المشكلة إلى «زيادة طلب المواطنين على استهلاك التيار، ووجود أعطال نتيجة الضغط على بعض المحوّلات المهترئة والتعديات على شبكة الكهرباء، ما يزيد الأعطال، وهو أمر غير مبرّر».
وشدد على ان الكهرباء «تُوزع بالتساوي باستثناء بيروت، وأن بعض الجباة والملاحظين يطاردون في كل مرة، فيما جزء كبير من الأعطال المحلية ناتج من التعدّي على الشبكة، ولا أعرف ماذا ينتظرنا».