رابطة العالم الإسلامي تعرب عن قلقها لإقرار الكونغرس الأميركي «قانون العدالة»

أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة عن بالغ القلق لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وذلك لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي؛ باعتبار هذا التشريع مخالفاً لأسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي على الأخرى. وأكد أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين نائب رئيس مؤتمرها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولي، ويلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وستكون له تبعات سلبية كثيرة، وسيشكل سابقةً خطرةً في علاقات الأمم. وأعرب أمس (الثلثاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن أمله، باسم رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، بألّا تعتمد السلطات التشريعية الأميركية هذا التشريع، الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلباً على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي إلى الوراء، كما سيجد فيه التطرف المحاصر فكرياً ذريعةً جديدة للتغرير بأهدافه.
إلى ذلك، ندد المغرب بمصادقة الكونغرس على مشروع القانون. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان أمس، إن «المغرب الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله، يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه».
وأوضحت، أن «استهداف وتشويه سمعة دول صديقة لأميركا من شأنه أن يضعف هذه الجهود، ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول».
واختتم المصدر تصريحه قائلاً: «إن المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي».