بين «ساما» و «سامبا»

أشرت في مقال سابق الى أنني لا اذكر لمؤسسة النقد، اهتماماً بقضية عميل بنك نشرت في الصحف. ولأكون اكثر دقة لا اتذكر انها اتصلت او سألت كما تفعل جهات اخرى، وأتوقع ان يتم هذا مستقبلاً مع عملاء شركات التأمين.
«ساما» تستخدم الصحف في اتجاه واحد، نشر الاخبار والتصريحات الايجابية دائماً. من هنا لا اتوقع استجابة منها على قضية عميل بنك سامبا الآتية، قبل طرحها اتذكر ما حدث منذ سنوات طويلة. عندما كنت اعمل في مجلة «اليمامة»، وصلتني شكوى من مواطن، قارن فيها اسلوب تعامل البنك معه بعميل أميركي يعمل في السعودية، في قضية الحسم من الحسابات المنخفضة الرصيد. عندما نشر الموضوع زارنا في «اليمامة» الأستاذ عيسي العيسى، كان وقتها مديراً للعلاقات العامة، بحسب ما اذكر، و «خطفنا» ببشاشته... الرجل لديه «سحر خاص بأهالي شقراء»، وأعيد للعميل حقه، وكان هذا هو الهدف. بين ذاك التعامل، وما جرى لعميل قبل ايام، فارق نوعي، بل انه يفتقر إلى حسن التعامل، والقصة باختصار ان بطاقة صراف العميل انتهت، ولم تصله الجديدة بالبريد. هو يعمل في جامعة الملك سعود، وهي من الكبر بحيث لا تخطئها نملة، ذهب الى فرع البنك في حي النخيل، وطلب بطاقة فورية جديدة، فشرط عليه دفع 75 ريالاً، أو انتظار إرسالها بعد أسبوعين بالبريد. انتظر مرة اخرى ولم يصل شيء، عاد ثانية من دون فائدة...
شعار البنك الجديد «ادفع او انتظر إلى ان يتكرّم عليك البريد بالاستدلال على عنوانك»، محاولاته مع مدير الفرع لم تحقق نتيجة، هنا قرر إغلاق حسابه في البنك، رد المدير «لا بأس» امسك سراً وأغلق الحساب من شباك الصرف، انضم إلى الطابور، وسحب ما تبقى في حسابه، وطلب إغلاق الحساب، اعتذر موظف الصرافة بأن هذا من صلاحيات خدمة العملاء! عاد «ليمسك سراً» أمام هذه الخدمة طالباً إغلاق حسابه، وصله الدور ليقول له الموظف، انه لا يستطيع اغلاق الحساب «لأسباب فنية»!
يمكنك العودة مرة أخرى، أسلوب قطع أنفاس المراجعين والعملاء ليس جديداً، يتم هذا في بنك، والبنوك ترسل رسائل بالجوال تشجع على تسديد الفواتير لديها، وهي إلى قبل مدة ليست بالطويلة لم تكن تنظر إلى الناس إلا من برج مرتفع، فتح الحساب في البنك ليس كإغلاقه، مثل الدخول إلى متاهة، والبنوك لا تهتم كثيراً بتاريخ العميل، أو مقدار استفادته منها في مقابل استفادتها من رصيد حساب من دون فوائد. ما حصل لا يتطابق مع رخصة «ساما» الملصق صورة ذهبية منها في كل فرع. لكن العملاء ليسوا اكبر من إصدار الرخصة! إن من الظلم إجبار العميل على تحمل خطأ من البنك او البريد، وبطاقة الصراف اصبحت ضرورة، ولا يمكن قبول ان تستخدم تلك الحاجة للإجبار على الدفع، فما رأي صديقنا القديم الاستاذ عيسي العيسى؟
www.asuwayed.com