لبنان: خليل يجزم بأن لا غلبة لأحد على الآخر وكنعان يرفض إضاعة فرصة الرئاسة

تواصلت الاتصالات واللقاءات بحثاً عن مخرج للتعقيد الذي تشهده الأزمة السياسية في لبنان على خلفية التعيينات العسكرية وحفظ «الميثاقية» التي من أجلها قاطع وزراء «التيار الوطني الحر» جلسة مجلس الوزراء والحوار الوطني ويلوحون بتصعيد في الشارع. ونشط قياديون في «التيار» باتجاه مناصريهم أمس، لدعوتهم ليكونوا «على جاهزية»، علماً أن البلد يدخل اعتباراً من اليوم في عطلة الأعياد.
وزار أمين السر في «تكتل التغيير» إبراهيم كنعان امس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موفداً من رئيس التكتل ميشال عون. وكان كنعان قال في مناسبة ل «التيار»: «لا يراهنن أحد بعد اليوم على أي تمايز في المواقف بيننا وبين «القوات اللبنانية»، ونحن لسنا غواة شوارع وسلبية، ولكن قضيتنا واحدة، ومصيرنا واحد، وحقوقنا واحدة، ولن نقبل بعد اليوم برئاسة غير ميثاقية».
خليل والحريري
وكان وزير المال علي حسن خليل توقف عند الكلام الذي «نسمعه كثيراً، الطائفي والتحريضي الذي يستخدم كغايات سياسية محضة»، معرباً عن خشيته من «أن ينقلب هذا التحريض على مطلقيه لأنه يتجاوز الاستفادة من التجارب التي مر بها وطننا»، مشدداً على ضرورة حفظ «لغة الشراكة الحقيقية والميثاقية التي تنبع من الالتزام الواضح بدستورنا وبميثاقنا الوطني، لا أن نوظفه في اللحظة التي نريد خدمة لمصلحتنا السياسية المباشرة».
وقال: «نؤمن أن لا غلبة لأحد على الآخر، ولا فضل لأحد إلا بقدر التزامه بقضايا الوطن والناس، وأن لا إمكان لأحد أن يفرض شروطه على الآخر بالسياسة ولا بقواعد الشراكة، بل إن عقدنا الاجتماعي الذي ارتضيناه يجب أن يبقى الضابط لعلاقاتنا، والذي يحدَّد من خلال الدستور وقواعد العمل به. وعندما نقول هذا الكلام لا نتعاطى بردة فعل مع أحد، بل تبقى أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة ونستوعب الجميع، ونبحث عن صيغ الحلول للجميع، بدءاً من إعادة الحوار الوطني إلى مساره على أسس وقواعد وشروط جديدة كما عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحريص على البحث عن الفرص التي يجتمع عليها اللبنانيون جميعاً، والتي تقرب بينهم وتجعل إمكان التواصل قائماً على الدوام».
وكان المكتب الإعلامي لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري هنأ «اللبنانيين والمسلمين والعرب بحلول عيد الأضحى المبارك»، أملاً «أن تنقشع غمامة الحروب والأزمات التي تعصف بسورية والعراق واليمن وليبيا قريباً، وأن يتحسس اللبنانيون مخاطر وانعكاسات ما يحدث من حولنا ويعملوا ما في وسعهم للتفاهم في ما بينهم لحل الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان، من خلال الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، تفادياً لمزيد من الضرر والانعكاسات السلبية على الوطن كله».
أبو فاعور والحاج حسن
وأمل وزير الصحة وائل أبو فاعور «أن تتيح الأيام المقبلة لرئيس الحكومة ومن يستطيع أن يساعد من القوى السياسية، لَمَّ شتات الحكومة والوطن». واعتبر «أنه يتوجب على القوى السياسية ألا تستهل تكسير خزف الجمهورية والمؤسسات، لأن إعادة بنائها تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد فليس كلما زَلَّت بنا قدم وتكدر خاطر نحوّل هذا الامر إلى أمر طائفي ومذهبي». وشدد على أن «الخلاف سياسي ولا داعي إلى إلباسه لبوساً من نوع الخلاف الميثاقي أو الطائفي أو المذهبي، فهناك وجهات نظر سياسية وقد يكون بعضها محقاً، ولكن يجب ألا يدفع الأمر إلى تدمير رئاسة الحكومة، وآمل أن تكون فرصة الأعياد فسحة لإعادة تقييم المواقف، وإعادة إطلاق عمل مجلس الوزراء واستعادة عمل الحوار».
وشدد على أن «الأزمة السياسية لا تعالج إلا بعودة كل مكونات الحكومة، وأن نلم شتات الوطن عبر الحوار الوطني الذي يجب أن يعود وينطلق».
كنعان: دقت ساعة الحقيقة
وكان كنعان اعتبر «أن لا حوارات ولا لقاءات فوق سقف الدستور والميثاق، ودقت ساعة الحقيقة، فإما هناك شراكة أو لا». وقال خلال تمثيله النائب عون في مناسبة ل «التيار»: «سنستمر سياسياً واجتماعياً وإنمائياً من دون أي منة وتربيح جميلة، لان الحقوق حقوق وليست سلعة وبيعاً وشراء. وحقوق اللبنانيين ستعود اليهم بالشراكة الفعلية في إدارات الدولة والمجلس النيابي والوظائف العامة، والأهم على صعيد رئاسة الجمهورية. نعم الرئاسة هي الحل، وهي التي أضاعوها على مدى سنوات منذ الطائف. وفي ظل شبه الإجماع المسيحي على شخص العماد عون، لن نقبل بأن تضيع هذه الفرصة، وأن نستمر بالتمديدات التي نعيشها منذ العام 1990 وحتى اليوم، وبالأزمات التي نعيشها سياسياً واقتصادياً وميثاقياً».
وتوجه إلى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة بكلام قاس وقال: «القضية ليست قضية «صلبطة»، ولا ننزع ما هو فينا ونضعه فيك، ويا ريت كان فيك شي منا، فعدم احترامكم للآخر يعطل الرئاسة وقانون الانتخاب والتعيينات والإنماء والمحاسبة منذ 26 سنة. وإذا كنتم تظنون أن بإمكانكم الاستمرار باستهتاركم على هذا المنوال، فنحن نقول لكم لا، وطاقة الاحتمال نفدت. هناك من يعيّرنا اليوم بأننا لسنا لبنانيين إذا لم نشارك في جلسات الحكومة. ونسأل أين كان في زمن الاحتلال والوصاية؟ وهل كان لبنانياً عندما كان يشارك في جلسات الحكومة والمجلس النيابي في ذلك الحين؟»، مردفاً: «يغطون سياسات من عمر الوصاية ويستمرون في المال العام والنفايات وكارتلات النفط وبقانون الانتخاب وبالإدارة، وينادون بالعفة».
وتوجه إلى التيار بالقول: «حان وقت تحقيق الأهداف التي ناضلتم من أجلها، فكونوا على جهوزية، لأن الساعة حانت، ولا عودة إلى الوراء بعد اليوم، ولا يراهنن أحد على قيامنا بأي خطوة والتراجع عنها، وسنكون مع حلفائنا في اتحاد لتحقيق هذه الأهداف».
واعتبر عضو التكتل سيمون أبي رميا خلال تمثيله عون ورئيس «التيار» الوزير جبران باسيل في مناسبة ل «التيار»، أن «الميثاقية هي روح الدستور ولا يمكن تخطيها من أي شريك في الوطن». وأكد أن «التيار الذي صمد 15 سنة لتحقيق حلم السيادة وعودة عون إلى لبنان، يمكنه الصمود أيضاً حتى إحقاق الحق عبر انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وإذا لم تحترم الشراكة والميثاقية والمساواة سيكون لنا كلام آخر في الساحات لإسماع صوتنا والحصول على حقوقنا».
الموسوي: عون يكرس الوحدة
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي: «عندما أيدنا الجنرال عون ليس فقط وفاء له وإنما نريد للرئيس أن يكون مؤتمناً على ثروات الوطن ومقاومته ووحدته الوطنية والعيش المشترك. وجربنا في السابق مقولة الرئيس الوسطي ورأيتم ماذا كان منه. تعلمنا من تلك التجربة أن ننتقي من اختبرته الهزائز والشدائد رئيساً حراً شجاعاً لا يخضع لأي ضغوط، ومن حقنا كمقاومة أن نختار من نثق به ومن وقف بجانبنا بملء إرادته حين هاجمنا العالم بأسره إبان اعتداءات العام 2006، في حين كان الآخرون يتآمرون علينا. فأي عاقل يطالبنا اليوم بأن نترك الجنرال عون وحيداً؟ لا يجوز ذلك، لا بمنطق الوفاء ولا المبادئ ولا الأخلاق الحميدة».
واعتبر أن عون «قادر على تكريس الوحدة والعيش بين اللبنانيين وهو من جعلنا نقتنع بأهمية هذا العيش المشترك مع حليفنا سليمان فرنجية، لهذا يتعرض الجنرال و «التيار الوطني» إلى هذه الهجمة الشرسة واتهامه بأنه وراء هذه الأزمة السياسية»، مؤكداً «أن ما يتعرض له الجنرال وتياره محض افتراء وهم يعملون على تهميشه ومحاولة إلغائه من المعادلة السياسية اللبنانية».
ولفت إلى «أن مجلس الوزراء بعد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية لم يعد تابعاً لطائفة أو لجهة معينة، فالنص الدستوري واضح لجهة تمثيل الطوائف بصورة عادلة في مجلس الوزراء». وسأل: «هل من العدل أن ينعقد مجلس الوزراء ونصف مكوناته تقريباً مقاطعون؟ لذلك طالبنا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء لدرس الأمور وحلحلتها، ولما لم يستجيبوا رأينا انه من الواجب أن نقف مع حليفنا الجنرال عون للحفاظ على وحدتنا الوطنية. ومن حق «التيار» أن يكون له رأي في التعيينات في المناصب والمواقع المهمة»، قائلاً: «سنظل أوفياء لحلفائنا ووطننا الذي لا يقوم إلا بجميع مكوناته».