وزارة التخطيط : الإحصاء العام في موعده المحدد

اكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق انها ماضية في اجراء التعداد العام للسكان «في موعده بصرف النظر عن تأخر تشكيل الحكومة». وأعلنت قرب انتهاء استعداداتها اللوجستية والفنية، فيما الخلاف مستمر بين الأطراف الكردية المؤيدة، والعربية الرافضة، لإجراء التعداد في الموعد المقرر.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط مهدي العلاق ان الجهاز «اقترب من انهاء استعدادته اللوجستية والفنية لإجراء التعداد العام للسكان في 24 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل»، مشدداً على ان هذا الموعد «ثابت لا يقبل التأجيل بصرف النظر عن تاخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح العلاق في اتصال مع «الحياة» ان «جهاز الإحصاء مرتبط بالهيئة العليا للتعداد وهي هيئة مستقلة شكلها البرلمان ولها موازنة خاصة ولن يتاثر عملها بتاخر تشكيل الحكومة». وأضاف أن « الوزارة رفعت من استمارة معلومات التعداد فقرة تشير الى الطائفة او المذهب، بعد الأخذ بمشورة كبار رجال الدين الذين بينوا خطورة تثبيت ذلك في شكل رسمي».
وعن المناطق المتنازع عليها قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ان «لجنة مشتركة من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ستجتمع قريباً لدارسة كيفية اجراء التعداد في المناطق غير المستقرة او المتنازع عليها».
واعتبر النائب عن «ائتلاف الكتل الكردستانية» محسن السعدون ان مطالبة بعض الأطراف بتأجيل التعداد السكاني تهدف الى عرقلة تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.
وقال السعدون ل «الحياة» ان «الإحصاء السكاني يمثل المرحلة الثانية من مراحل تطبيع الأوضاع في هذه المحافظة وفق المواد الدستورية التي تسبق الاستفتاء على تقرير مصير كركوك».
وأشار الى ان «العراق اليوم دولة مؤسسات ودستور، وحين صوتنا على موازنة العام 2009 كانت هناك مادة في قانون الموازنة تشير الى اجراء عملية الإحصاء في العام 2009 الا ان الحكومة الاتحادية اعلنت انها لن تتمكن من اجراء الإحصاء في الوقت المحدد بسبب التدخلات الإدارية في بعض المحافظات وتم تأجيل الإحصاء الى عام 2010». وشدد على انه «لا يجوز تأخير الإحصاء لأنه اصبح الزاماً دستورياً وقضائياً وكل الإجراءات تسير في شكل طبيعي».
وأوضح ان «الإحصاء سيجرى في الوقت المحدد له ولا يستطيع احد ان يغير موعده».
وقال عضو القائمة العراقية عمر الجبوري في تصريح صحافي إن التعداد العام للسكان «يحمل اهدافاً سياسية تمس الوحدة الوطنية من خلال مضمون الاستمارة الخاص بحقلي القومية والمذهب». وأضاف الجبوري وهو نائب عن محافظة كركوك إن «الأسباب التي ادت الى تأجيله في الفترة السابقة لا تزال موجودة «، موضحاً أن «لاعلاقة للمشاريع التنموية وخطط الدولة المستقبلية بقومية الإنسان ومذهبه» .
وأوضح إن «وزارة التخطيط انكرت علينا مخاوفنا السابقة حول هذا التعداد مؤكدة ان لا اهداف سياسية وراءه لكن الأهداف السياسية واضحة في هذا الجانب من خلال سعي الأحزاب الكردية واشتراطها على الأحزاب الأخرى الموافقة على اجراء التعداد في موعده.