واشنطن تتشدد في سياسة التنقيب البحري عن النفط

قررت الولايات المتحدة تغيير سياستها المتعلقة بالتنقيب البحري عن النفط إذ تعتزم مطالبة الشركات النفطية بتدقيق أكبر وتقويم أدق للأخطار البيئية المحيطة بعملياتها. وتحاول السلطات الأميركية من خلال قرارها هذا تلافي كوارث مثل تلك التي تسبب فيها انفجار منصة شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) النفطية في خليج المكسيك في نيسان (أبريل) الماضي.
وجاء القرار، وفقاً للموقع الإلكتروني ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، بعد ان تبين ان السياسات المطبقة سمحت ل «بي بي» بالتنقيب عن النفط من دون إجراء تدقيق كاف في أخطار التنقيب. وكانت لجنة شكّلها البيت الأبيض كشفت عن منح «بي بي» استثناءات من عمليات المراجعة، ما سمح ببدء المشروع وفق بيانات قديمة تعود إلى ثمانينات القرن العشرين.
وأصدر وزير الداخلية الأميركي كين سالازار بياناً قال فيه ان واشنطن ستتخذ إجراءات جديدة في مجال حماية البيئة تشمل كل أنواع المراجعات البيئية اللازمة قبل بدء عمليات التنقيب البحري عن النفط وذلك في ضوء تزايد مستويات الأخطار الناتجة من عمليات التنقيب المعقدة. وأضاف البيان ان صناع القرار يجب ان يطلعوا على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار البيئية المتوقعة قبل إصدار تراخيص لمشاريع التنقيب البحري عن النفط والغاز الطبيعي أو أي محاولات لتطوير المشاريع القائمة.
وجاء هذا التحرك استجابة لتوصية من مجلس حماية البيئة التابع للبيت الأبيض بضرورة ان تشدد وزارة الداخلية إجراءات المراجعة البيئية لمشاريع التنقيب البحري. وتؤكد الحكومة الأميركية ان نحو 4.9 مليون برميل من النفط تدفقت من البئر المتضررة خلال 87 يوماً تلت بدء الكارثة حتى وقف التسرب كلياً في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وأعلنت «بي بي» ان تكلفة عمليات معالجة آثار انفجار منصة التنقيب «ديب هورايزن» فوق بئر للنفط في خليج المكسيك بلغت حتى الآن 6.1 بليون دولار. وتشمل الحصيلة تكلفة معالجة تسرب النفط واحتوائه وحفر آبار موازية لبئر النفط المتضررة وإغلاق فوهة البئر بالإسمنت. ومنح للولايات الأميركية المطلة على الخليج.