الشقيقات «الهاربات» يَعُدن إلى والدهن بعد اقتناعهن بأنهن كُنّ «على خطأ»

عادت الشقيقات الهاربات، اللاتي طالبن في وقت سابق بنزع ولاية والدهن، بدعوى تعرضهن ل«سوء المعاملة والاعتداء» عليهن، إلى حضن أبيهن، بعد أسابيع من النزاع والخلاف المحتدم بين الطرفين، ومثل أي مسلسل ذي حلقات متصلة، تكشفت خيوط جديدة في القضية التي شغلت محافظة القطيف خلال الفترة الماضية، وكان أبطالها خمس شقيقات ووالدهن، بعد أن ألقت الجهات الأمنية القبض على وكيلهن الشرعي، الذي لا يزال قيد التحقيق بتهمة «التستر عليهن وإخفائهن»، إضافة إلى «رفضه الامتثال أمام الجهات الرسمية». فيما علمت «الحياة» أن هناك شخصاً آخر تم القبض عليه في بعض التهم الموجهة إلى الوكيل.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح ل«الحياة»، أن «الشقيقات الخمس عدن أول من أمس، إلى منزل أبيهن في محافظة القطيف، بعد اقتناعهن بأنهن كن على خطأ، وأنه تم التأكد من عودتهن بعد مخاطبة الأب»، مشيراً إلى أن وكيلهن الشرعي «لا يزال قيد التحقيق لدى السلطات الأمنية. ويتم حالياً استكمال التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، وهي إخفاء الفتيات والتستر عليهن، إضافة إلى رفضه المتكرر الامتثال أمام الجهات الرسمية». وقال مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري ل«الحياة»: «تم تحرير محضر صلح بين الفتيات ووالدهن، والاتفاق على صيغة محددة سيتم التوقيع عليها من جانب الطرفين، وبإشراف محكمة القطيف، وجهة رسمية، وسيتم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف وحلها، وبخاصة بعد عودة الشقيقات إلى منزل والدهن»، مشيداً بدور محافظة القطيف ومحكمتها في معالجة القضية.
وكشفت مصادر، تحدثت ل«الحياة» عن إيقاف شخص آخر، أول من أمس، في القضية ذاتها، وتم القبض عليه في إحدى محافظات المنطقة، وجرى توجيه له تهمة «التستر على الفتيات». ورجحت المصادر أن يكون الشخص قام بتوفير مسكن للفتيات في مدينة الدمام. فيما رفض الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، التعليق على الموضوع، أو تأكيد المعلومة، مكتفياً بالاشارة إلى أن الفتيات «عدن إلى منزل والدهن، وأن الوكيل الشرعي لا يزال قيد التحقيق».
وكان والد الفتيات تقدم خلال الفترة الماضية بشكوى إلى الجهات الأمنية، اتهم فيه بشكل مباشر الوكيل الشرعي، بإخفاء الفتيات، والتستر عليهن، بعد ان تمكنّ من الهرب من بيته في محافظة القطيف، إلى مكان مجهول. وكان الوكيل الشرعي هو جهة الاتصال الوحيدة بهن. وفي المقابل، تقدم الوكيل بشكوى إلى الشرطة، وهيئة حقوق الإنسان، يُطالب فيها بنزع ولاية الأب على بناته، بحجة أنهن يتعرضن إلى «المعاملة السيئة» من جانبه.
واتهمت الشقيقات والدهن بعدم إنفاقه عليهن، وقدم الوكيل لائحة طلبات، إلى فرع الهيئة في الشرقية، تتضمن «دفع تعويضات مالية تقدر بمليون ريال، نظراً للمعاملة السيئة من جانب الأب، إضافة إلى شراء مسكن مناسب لهن، بعيداً عن عيون والدهن وذويهن، خشية تعرضهن إلى الأذى، وتوفير نفقة شهرية تقدر بألفي ريال لكل واحدة منهن، وأخذ التعهد اللازم على الأب، بعدم التصرف في أملاكه الثابتة أو المنقولة، إلا بحسب ما يقتضيه الشرع، وتعميم ذلك على جهات الاختصاص، لضمان حقهن الشرعي في حال وفاته» بحسب دعواه.