كييف تخشى تقديم أوروبا تنازلات الى موسكو

كرّر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه لا يستبعد غزواً روسياً لبلاده، مبدياً خشيته من وصول قادة اوروبيين الى الحكم «يميلون الى المساومة» مع الكرملين.
واعتبر أن القوة الداخلية لأوروبا تخضع لاختبار، تمثّله قضايا خارجية مثل أزمة الهجرة وهجمات متشددين، قبل انتخابات عامة مرتقبة عام 2017. وأضاف في افتتاح دورة البرلمان: «ستبقى أوكرانيا في حاجة الى دعم دولي قوي في التصدي للعدوان الروسي. لكن ضمان هذا الدعم يزداد صعوبة على ديبلوماسيّينا، بسبب عوامل عامة وفردية مختلفة».
ورأى أن أوكرانيا أكثر أمناً الآن، ممّا كانت عليه قبل سنة، مستدركاً أنها لا تستطيع استبعاد غزو روسي واسع. وأضاف: «خلال العام المقبل، يمكن لقوى سياسية أن تتسلّم السلطة، نتيجة انتخابات في دول أوروبية كثيرة، قد لا تكون متطرفة، ولكنها تميل الى التسوية مع الكرملين». وتابع: «ما زالت أوروبا تتحدث بصوت واحد، لكن هناك بلداناً تُسمع فيها جيداً لهجة روسية».
في غضون ذلك، بدأت وحدات ألمانية ولاتفية تدريبات مشتركة في لاتفيا قرب الحدود الروسية، في إطار مساعٍ للحلف الأطلسي لتعزيز دفاعاته الجوية، للتصدي لهجوم محتمل تشنّه موسكو.
وتشارك ألمانيا بحوالى 80 جندياً و400 طنّ من العتاد، في التدريب الذي سيستمر حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. كما تنفّذ 5 مقاتلات ألمانية من طراز «يوروفايتر» دوريات فوق منطقة البلطيق، وتُقلع من إستونيا.
وقال قائد الجيش اللاتفي الجنرال ريموندز غروب: «همّنا الأكبر هو عدم إمكان توقّع تحرّكات روسيا التي أثبتت في جورجيا والقرم وشرق أوكرانيا، أنها مستعدة لأي سبب، لتنفيذ عمل عسكري».
وأشار قائد سلاح الجوّ الألماني الجنرال كارل ميولنر إلى أن التدريبات ستساعد القوات اللاتفية والألمانية على التفاعل بين التكنولوجيا والأفراد والأراضي غير المألوفة، قبل أي عملية انتشار حقيقية محتملة.
وضاعفت لاتفيا إنفاقها العسكري في السنتين الأخيرتين، وستبلغ هدف الحلف بإنفاق 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، على الدفاع بحلول العام 2018.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الروسية تسجيل مركز «ليفادا» لاستطلاعات الرأي على انه «عميل للخارج»، وهذه تسمية تُمنح للمنظمات غير الحكومية التي تتلقّى أموالاً من الخارج.
وأشارت الوزارة الى ان المركز «أُدرج في سجل المنظمات غير التجارية التي تنفّذ مهمات عميل للخارج»، موضحة انها اتخذت هذا القرار بعد زيارة أجهزتها المركز.
ونبّه مدير المركز ليف غودكوف الى ان «تداعيات هذا القرار مؤذية جداً بالنسبة إلينا»، مضيفاً: «لا يمكننا العمل في هذه الظروف، وهذا يعني نهاية الدراسات الاجتماعية المستقلة في البلاد، وعملياً تكريس رقابة سياسية».
وكانت روسيا أقرّت عام 2012 قانوناً يُجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقّى تمويلاً من الخارج ولها «نشاطات سياسية»، ان تتسجّل بصفتها «عميلة للخارج»، وهذا تعبير استُخدم أثناء الحقبة الستالينية ضد معارضين، فعليين او مفترضين.
وهناك الآن نحو مئة منظمة غير حكومية مُصنفة «عميلة للخارج»، غالبيتها تدافع عن حقوق الإنسان.