الأمر الملكي... والفتوى

كان القرار الملكي الصادر أخيراً، بشأن تنظيم «الفتوى»، وتطرق للحسبة، والخطابة، وما يتصل بها من قضايا، كادت تعم مفاصل المؤسسات الدينية في البلاد، يعد تنظيماً مهماً، المرتجى منه أن يطفئ نيران الجدل، وينظم السوق التي أصبحت قبل القرار الملكي، غاية في التذبذب والصخب.
وليس أكثر في الوسط الثقافي الإسلامي اليوم من «الفتوى»، سواء كانت علمية أو سطحية، تحت الإملاء أو تحت الطلب، للخاص أو للعام، تقليدية أو تجديدية، وسواء كانت ظرفية راهنة، أو مآلية واعية، المهم أن سوق الفتوى هي الرائجة وبقوة في ظل ما تتيحه وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، ومن هنا ف «الفتوى والمفتي» في أزمة كبيرة وخطرة، ليس ضحيتها المفتون وفتاواهم، ولكن ضحيتها مجتمعات تعشق الدين والحياة معاً، ولكنها أمام بعض الإفتاءات تستشعر الذنب ويؤنبها الضمير، بيد أن الدين ليس فيه من ذلك شيء (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، ومجتمعات هي أكثر وعياً من تلك المجتمعات المصدرة للإفتاء، تنتقل إليها الفتاوى القاصرة فتعوق مشاريعها وتشكك في مشروعيتها. وفتاوى أخرى عطلت التنمية أو أخرت مخرجاتها، وعلى صعيد آخر فتاوى افتقدت العقل الاجتماعي والأدب الإنساني وأساءت للإنسانية وللمعرفة، وليس للدين كما يتوهم المرابطون على خط المواجهة. فالدين لله والله قوي غالب وعليم حكيم - جل شأنه - وفي التنزيل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وفي الحديث «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه».
وبالتأكيد فإن لهذه الأزمة مصادرها التي يجب الوقوف عندها، فالأمور لا تحصل اعتباطاً بل وفق قانون «الصدى»، أي هذا الصدى رجع ذاك الصوت، ووفق قانون «السبب والمسبب».
المعالجات الفكرية التي تتم متجاهلة مصادر الأزمة هي إضافة للأزمة ذاتها وغاية ما تقدمه كبسولات مسكنة تهدئ المرض ليستعيد قوته، كاستراحة المحارب، وهذه تجربتنا مع فتاوى التكفير والتبديع، وما تلاها من فتاوى السلوك الاجتماعي، ثم فتاوى ما أسميه «فتاوى العلاقات العامة» ثم، ثم، ثم... (ويخلق ما لا تعلمون) وبالجملة فقد تجاهلنا ممارسات غالطة لفهم القرآن والسنة، غلط في اللغة وغلط في التركيب، وغلط في أدوات الاستدلال، وغلط في التطبيق والممارسة.
ليس كل من قرأ فهم، وليس كل من فهم أدرك حقائق الأمور ومتغيرات الأحوال ومسالك المصلحة، وفي هذا يقول الفقيه ابن تيمية «فضيلة الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين». البعض من المفتين يعوزه التصور للمسائل قبل إطلاق الأحكام وتفريغ الكلام، إذ يبدأ بالإجابة مقاطعاً السائل - كما نراه ونسمعه في وسائل الإعلام - وهذا بالطبع لأن الإجابة عنده معلبة مسبقاً وجاهزة للتقديم، إن حسن تصور المسائل أساس في الفهم وعليه تتحرك الفتوى ويدور الحكم، وفي إجابة للفقيه ابن تيمية أكد على ضرورة تصور المسائل قبل الإفتاء، فهو يقول: «هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور لها، فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين، أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتها التي هي مورد الكلام، والثاني: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها، فالسؤال قد يحمل معلومات خاطئة عن الأشياء أو عن الأشخاص، أو تتم صياغته بطريقة غالطة ولمرادات غير صالحة، كما أن الفقيه ابن تيمية يوجه المفتي للاستعانة بالخبرة مع الرأي الشرعي، فلما سئل عن سفر صاحب العيال أجاب ثم قال: «ويحتاج صاحب هذه الحال أن يستشير في خاصة نفسه رجلاً عالماً بحاله وبما يصلحه... فإن أحوال الناس تختلف في مثل هذا اختلافاً متبايناً... ويؤكد أن هذا هو منهج الأئمة المفتين كأحمد وغيره. فيقول: «وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج لخطاب معين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» إنما يثبت حكمها في نظيرها». ويوجه ابن تيمية النقد لبعض الممارسات الإفتائية قائلاً: «ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم، ولم ينظر إلى فعل الفاعل ونيته كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم»، ويقول: «لا يجوز إطلاق الجواب بلا تفصيل، ولهذا كثر النزاع في ما لم يفصل، ومن فصل الجواب فقد أصاب». الحديث في الفتوى «شؤونها وشجونها» لا يكتفى فيه بمقال صحافي، بقدر ما يكون هذا المقال نافذة وعي تطل على مساحات أكبر من الإدراك المعرفي والرعاية المصلحية والحكمة المطلوبة، ولذلك كان أي توجه يصب في تصحيح ما كان سائداً، يستحق الاهتمام والترحيب، خصوصاً إذا ما صدر من قمة هرم الحكم في البلاد خادم الحرمين الشريفين، فكفى بما أعلنه بداية، ينتظر الناس ترجمتها من جانب الجهات التنفيذية، إلى واقع يلمسه الناس في حياتهم اليومية.
office.aldohaim@gmail.com