الجزائر:تحذير ضمني للإسلاميين قبل الانتخابات

حذر مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الموالي، أحمد أويحيى، جهات لم يسمها «يمكن أن تستغل الانتخابات الاشتراعية التي ستُجرى في ربيع العام المقبل، للمزايدة التي لا تخدم مصالح البلاد»، فيما حض رئيس الحكومة عبد المالك سلال الأحزاب على أن «تكون في مستوى الموعد، بخاصة بعد صدور الدستور الثالث ل(الرئيس الجزائري عبد العزيز) بوتفليقة».
ودشن أويحيى، الذي يقود ثاني أكبر أحزاب الموالاة «بورصة» التصريحات السياسية محلياً مع انطلاق حملة الانتخابات الإشتراعية في شكل غير رسمي 7 أشهر قبل موعدها. وقال: «يُحتمَل أن تستغل بعض الأطراف هذه الدورة البرلمانية التي افتُتحت أخيراً للمزايدة قبيل الانتخابات الاشتراعية المقبلة، وذلك لا يخدم مصالح البلاد».
ومن شأن تصريح أويحيى أن يستفز نواباً إسلاميين في البرلمان يُعتقد بأن أحزابهم هي المعنية بتحذيراته. ويعلم مدير ديوان الرئاسة أن الدورة البرلمانية الحالية هي الأخيرة قبل الانتخابات الإشتراعية لذلك أدلى بهذا التصريح مع يقينه أنه سيؤدي حتماً إلى ردود من معارضين بارزين دأب على انتقادهم بحجة «الشعبوية والمزايدة السياسية».
وترافق تصريح أويحيى مع كلام مماثل من رئيس الحكومة، ذكر فيه أن وزارة الداخلية شرعت بالتحضير لإجراء الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، متمنياً على الأحزاب «أن تكون على مستوى الموعد، بخاصة بعد صدور الدستور الثالث لبوتفليقة»، الذي صادق عليه البرلمان في شباط (فبراير) الماضي.
وكان أويحيى التقى في وقت سابق أعضاء مكتب حزبه الوطني ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه، وقال إن موضوع الاجتماع خُصص لبحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وكذلك أعمال الدورة البرلمانية الحالية والتي تأتي في ظرف تعكف فيه الجزائر على تجاوز الأزمة المالية ومواصلة مسار تنميتها.
وبدا مدير ديوان الرئاسة وفياً لخطابه المعهود، قائلاً إن «التجمع الوطني الديموقراطي سيواصل وفاءً لتقليده الدفاع عن مصالح المواطن والمشاركة في العمل البرلماني من دون ديماغوجية».
وذكر أن حزبه «سيبقى على موقفه الثابت في دعمه لرئيس الجمهورية، لتنفيذ برنامجه من جانب الحكومة»، داعياً برلمانيي التجمع الوطني الديموقراطي إلى الالتزام بمواصلة نقل انشغالات مواطني دوائرهم الانتخابية إلى منابر غرفتي البرلمان والمساهمة في إثراء مشاريع القوانين على مستوى اللجان البرلمانية ودعم الحكومة عند التصويت على مختلف النصوص الاشتراعية.