حول أطروحة تطبيق الشريعة

ما يُجمع عليه الإسلاميون المعاصرون، بفروعهم المختلفة، هو انطلاقهم من أطروحة تطبيق الشريعة، أما اختلافهم فحول طرائق الوصول وليس على المآل والهدف. لقد ساد عندهم الاعتقاد أن المرجعية للشريعة، ليس بمعنى مراعاة أحكامها عند اشتراع القوانين والأنظمة، بل بمعنى أنها نظام شامل للمجتمع والدولة ولأفرادها، فربطوا هوية المجتمع والدولة بسيطرة الإسلاميين على السلطة. وهذا الأمر كله جديد على الإسلام، فقد كان الفقهاء التقليديون القدامى يرون أن المرجعية إنما هي للأمة وإجماعها واشتراعها.
نجح الإسلاميون هؤلاء في الترويج لفكرة تحويل الشريعة إلى قانون، بينما الواقع يقول إن تنزيل الشريعة على الوقائع يتم عبر الفقهاء، الذين هم بشر يمكن أن يصيبوا أو أن يُخطئوا. ثم لم يعد الفقه في الفترة المعاصرة يهتم بغير مسائل الأحوال الشخصية، وابتعد عن مسائل الفقه العام، والمعاملات والفقه السياسي، وقضايا العلاقات الدولية، وفشل في الأحوال الشخصية عن حل مسائل أساسية مثل: حرية المرأة، ومساواتها بالرجل، وفقه المواريث. وقد ركَّزَ الإسلاميون على إحداث قطيعة كاملة مع مرحلة الإصلاحية الإسلامية التي بذل رجالها جهوداً هائلة لتحديث الفقه، وآليات استنباط الأحكام.
وهكذا تعلق الإسلاميون بمرجعية الشريعة، وليس بالشعب، لأنهم باتوا يرون أن النخبة من هذا الشعب تقف متحفِّظة من تطبيق أحكام الشريعة في مسائل الحدود والقصاص والحقوق والواجبات لفئات المواطنين وتعتبرها منافية لحقوق الإنسان وضرورات المساواة بين المواطنين. فبعد إن استتب مفهوم المواطنة في عصر التنظيمات العثمانية والإصلاحية الإسلامية، يعود الإسلاميون اليوم لتقريظ نظام أهل الذمة، بينما لا يريد المسيحيون العرب أن يكونوا في ذمة أحد بل مواطنون في مجتمع تسوده المساواة في الحقوق والواجبات. كما أن فئات شعبية واسعة تشكو من طرائق تعامل الإسلاميين مع مسألة العنف داخل الجماعة، فقد أعاد الإسلام الراديكالي التكفيري تأويل فرضية الجهاد لاستخدامها ضد النخب والفئات الحداثية. بينما هم يفتقرون لأي تصور واضح يمكن مناقشته للعلاقة مع العالم المعاصر بمؤسساته الدولية والإقليمية. فمشكلتهم مع العالم شديدة العمق، قذفوا في وجه العالم أطروحاتهم عن الجاهلية، والمؤامرة اليهودية الكونية، وبضرورة مناضلة الغرب، وإحداث انفصال عن ثقافة وسياسية «بينما اعتبر (ابن قيم الجوزية) أن كل عدل في منزلة الشرع.
طرح الإسلاميون شعارهم (تطبيق الشريعة) في ظروف التأزم في الستينات، ففصلوا بذلك بين الشريعة والأمة بحيث ما عادت الأمة حاضنة للشريعة، بل صار واجباً لكي تستعيد إسلامها أن يفرض عليها الحزبيون الإسلاميون، الذين يصلون إلى السلطة، الشريعة، ويعني هذا ضمن ما يعنيه أن الأمة ما عادت مؤتمنة على الدين.
وعلى هذا يلاحظ رضوان السيد أن الحركة الإسلامية الراديكالية بدءاً من البنا ومروراً بسيد قطب، وانتهاء بحركة الجهاد، والظواهري وبن لادن، هو إسلام جديد صنعته في المجال العربي حركة الإخوان المسلمين وتفرعاتها. كلّه جديد بمعنى، أن المسألة الأساسية في الإسلام السني التقليدي هي أن (الجماعة) هي الأساس في تشكل المرجعية الإسلامية. بينما الإسلاميون الجدد يقولون: إن المرجعية هي الشريعة، وممثلوها هم ممثلو هذه الشريعة. ويعني هذا أنه ينبغي أن تكوّن جماعة الإسلام السياسي نواة المرجعية العليا الجديدة، ولم يعد الاجتماع السياسي لديهم مرتبطاً بالناس بل بالنص وبتفسيراتهم لهذا النص. وعلى هذا فباجتهاداتهم الجديدة فرضوا فوضى في شأن المرجعية. وأصبح المتغير الرئيسي عندهم، هو تزعزُع مفهوم «الأمة»، وبالتالي تغير مفهوم «الشريعة» ووظائفها. فقد حصل في وعي الإسلاميين المعاصرين نوع من الافتراق والتنابذ بين الشريعة والأمة، حين تحولت الشريعة إلى إيديولوجية نخبوية ترتفع فوق الأمة، لأن الأخيرة لم تعد موضع ائتمان من قبل الإسلاميين، بل غدت موضع اتهام بالجاهلية. وعندما طرحت فكرة «الحاكمية» كانت قد تراجعت الثقة بالأمة/ الجماعة/ وتحولت تلك الثقة إلى قبضة من الرجال فقط (الفتية الذين آمنوا بربهم)، الذين ائتمنوا على الشريعة، وحاكمية الله، وحينها غدت (الشريعة) أساساً للمشروعية، على حساب موقع الأمة المرجعي، وتحول مفهومها عن الشريعة إلى أيديولوجية نخبوية، على حساب موقع الأمة المرجعي، صارت أيديولوجية نخبة للطليعة الإسلامية، مثلما كانت الاشتراكية الثورية أيديولوجيا الطليعة الثورية. فغدا هذا الانفصال للجماعة عن الشريعة بمثابة رافعة التدهور الشامل الذي شرب منظومات رجالات الفكر الإسلامي.
والحال. عندما كان الإسلام الكلاسيكي ينظر بثقة إلى إيمان الأمة، كانت مسائل الإمامة والحكم، من الاجتهادات وليس من التعبديات، ومن ثم ولما غدا إيمان الأمة وإسلامها موضع شك لدى الإسلاميين، صارت مسائل الإمامة والحكم من الضروريات، وصار الوصول للسلطة طريقاً لإكمال الدين وإتمام نعمة الله، وشرعت أطروحاتهم عن (الشريعة)، والدولة في رفع (الدولة الإسلامية) وقادتها (أمرائها) إلى موقع القداسة، ورفعت أوامرهم إلى مصاف الأوامر الإلهية. وبهذا ما يقود مجدداً إلى خلط الديني بالسياسي والدولة بالدين. لذا إن قول بعض الإسلاميين إن الدولة مدنية في الإسلام، قول لا يستقيم مع رفعهم أطروحة دولة تطبيق الشريعة، إذ لا يبقى للمدنية من نصاب مع مفهومهم التقديسي لمقولة تطبيق الشريعة.
* كاتب سوري