في ذهنية المنفعة ونقد الثقافة... عربياً

يشيع في مداولاتنا الفكرية ما يشبه أمرا مطلقا ينهي «الحداثيين» عن نقد «الحداثة» كونها الركيزة الصلبة لنقد أوضاعنا الثقافية والاجتماعية الحالية. من شأن نقد الحداثة أن يضفي النسبية عليها، ومن ثم أن «ينسبن» أيضا الأوضاع المنقودة، ويضعف الشعور بسلبيتها ووجوب تغييرها. ولطالما أثارت النسبية الثقافية سخط المثقفين الحداثيين العرب لأنها، إذ تنال من إطلاقية معيارهم النقدي (الحداثة ذاتها)، تفت من عضد جهودهم النقدية، النظرية والعملية. نحن منخرطون في معركة، والنسبيات لا تجدي في المعارك.
مثل ذلك ينطبق على الإسلاميين. يسكت «معتدلوهم» على مجموعات متطرفة منهم لأن من شأن نقدها أن يضعف «القضية الإسلامية» ويخدم «أعداء الإسلام». وهؤلاء جبهة واسعة تبدأ من علمانيين محليين ولا تنتهي عند الحكومات الغربية.
ومن غير المناسب كذلك نقد المعارضة الديموقراطية لأن من شأن ذلك أن يضعف قضيتها العادلة، ويضفي ضربا من الشرعية على القمع الحكومي لها. وإن لم يكن نقد العلمانية انحيازا مرفوضا للإسلاميين، فإنه إضعاف مرفوض بدوره للتيار العلماني الضعيف أصلا. ولطالما كان نقد السلطات في سورية مرفوضا بذريعة «توهين نفسية الأمة» وأشباهها.
شيوع هذا المطلب وصفته العابرة للإيديولوجيات والمواقع السياسية يشير إلى أن الأمر يتعلق بذهنية عامة، يتغلب التفكير ضد «خصم ما» على التفكير ب»شأن ما» عند المشاركين فيها قاطبة. هذه الذهنية متمركزة حول «الآخر» وليس حول «الموضوع»، أي أيضا حول الهوية وليس حول المعرفة (ولا حول الفعل). ولا ريب أن مما يفاقم توجه تفكيرنا نحو الضدية، لا نحو الموضوعية، التدهور المتفاقم للبنى الوطنية الجامعة ونمو الوعي الذاتي الفئوي، الخصامي تكوينياً. المعرفة الجيدة في مثل هذه الحال هي المعرفة التي تخدم الحزب أو تنفع الإسلام أو تنصر الأمة أو ترفع من شأن الطائفة... الأمر الذي يتوافق حتما مع النيل من حزب آخر أو عقيدة أخرى، ومن طائفة أو أمة أخرى. يحصل أن نجتهد من أجل معرفة المزيد، لكن خدمة لهدف مشابه لنفسه، سابق للمعرفة، لا يتحول بعد المعرفة عما كانه قبلها. يجري تسخير المعرفة، المفتوحة مبدئيا، لأغراض عملية أو نفعية ضيقة، تتصل بهوية وتماسك وغلبة مجموعات وأحزاب ودول وأديان، أي بانغلاقها وكمالها الذاتي. ربما تتسع هذه المجوعات لتشمل «الأمة» كلها (العرب كلهم أو المسلمين جميعا)، لكننا نصادف منطق التضييق نفسه: الهوية المغلقة تشرِّع للمعرفة المفتوحة. الغرض العملي وحده مطلق، والمعرفة تدور حوله.
ولعل هذا أصل فساد المعرفة. ف»الفلسفة» التي تقوم عليها المعرفة هي اللانفعية المبدئية.
والمفارقة أن تسخير المعرفة للنفع يقلل في المحصلة من نفعها ذاته. هذا ربما لأنه مانع لقيامها أصلا، يأسرها في ما يمكن تبيّنه من نفع فوري، أو تطبيق مباشر، أو مصلحة ظاهرة. بالمقابل، يبدو أن لا نفعية المعرفة تتوافق مع عميم نفعها في النهاية، ربما لأنها تكفل استقلال التطلع المعرفي وتفتح آفاقه النظرية والتطبيقية. إن الموقف الذي يعرف فينتفع، أو يجعل من المنفعة بالذات موضوعا للمعرفة، متفوق بلا ريب على الموقف الذي يشرّع للمعرفة بالنفع. هذا يقود إلى نفعية جاهلة، بدائية، ما قد نسميه ظلامية المنفعة.
إلى جانب النفعية، تصطبغ ثقافتنا بصبغة تعبوية بارزة، الأصل فيها النظر إلى الأفكار والمعارف كأسلحة في مواجهة خصوم مقررين سلفا. وما أن نتكلم على تعبئة حتى يمتنع النقد والتحليل. ليس نقد الذات وتحليل أوضاعها وأفكارها، بل حتى نقد الخصوم. النقد ممارسة فكرية تقوم على النسبية والتفهم والاحترام، الأمر الذي لا ينبغي أن يظهره المرء، «المناضل» أو «المحارب» في هذا المقام، حيال خصومه. حسبه أن يكره جيدا وكثيرا. والتحليل يعني إدخال التعدد داخل المدروس والتمييز بين وجوه ومراتب فيه، وتاليا نفي كونه «صبّة» واحدة. وهذا ينال من الالتزام المعرّف للتعبئة، أعني تشرير الخصم وعقيدته وكيانه بإطلاق. وتتعارض التعبئة مع تحليل الذات للسبب نفسه. فالتحليل يدخل أيضا تعددا غير مرغوب في صميم ذات ينبغي أن تكون مثالا للوحدة والتماسك والصلابة والخيرية. ولما كان يتعذر التوحد حول فكرة نسبية، نطور حيالها مواقف تحليلية وشكاكة، فإن المثقفين الأكثر نقدية، الذين لا يكفون عن نسبنة الأفكار وإدخال شياطين التعدد والشك داخلها، لا مكان لهم بيننا، نحن «المسلمون» أو «الشيوعيون» أو «العلمانيون» ... إلخ.
باختصار، يحوز منطق الهوية الأسبقية في شروط المواجهة والتعبئة هذه، بينما يتراجع منطق التحليل والنقد لأنه مضاد ل»الوحدة الوطنية»، وحدة الحزب أو الطائفة أو «الأمة».
وقد نضيف سمة ثالثة لذهنيتنا المشتركة هذه، استحالة الفلسفة. الفلسفة لا تنفع ولا تخدم. ولا تعرف كبيرا لا تسائله. لا الحداثة ولا التنوير، لا الدين ولا الدولة، لا الهوية ولا السياسة. لم يوفق رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب في الكويت، عبد الله الجسمي، حين برر تدريس الفلسفة بكونها «خادمة للدين وهي واجبة في الشرع كوسيلة للتأمل والتفكير في الخلق» («الجريدة»، 15/4/2009) . الرجل يرد على سلفيين كويتيين يدعون إلى إغلاق كلية الفلسفة لأنها مفسدة. لكنه قدم لهم تنازلا هائلا حين سوغ الفلسفة بنفعها للدين أو خدمتها له. وطبعا النفع تحدده «الشريعة» التي تعرف جيدا كيف تخدم نفسها وتستخدم لنفسها.
الفلسفة لا تنفع. تنتقد وتهدم. تفتح المغلقات. لا مقام لها حيث السيادة للمنفعة والتعبئة.
وإنما تحت تأثير السمات الثلاث لذهنيتنا السائدة، النفعية والتعبوية واللافلسفة، تصدر قرارات تنهى عن نقد الحداثة، لأن ذلك ربما يقوي مواقع خصومها، من إسلاميين وغيرهم. لكن بم تختلف الحداثة في هذه الحالة عن «القدامة»؟ وما يكون شأن الديموقراطية والعلمانية إن رُدّت إلى عقائد حزبية ضيقة، تحامي عن نفسها بالعقل الحزبي وتفكيره الضدي؟ نحن في كل الأحوال حيال ممارسة تؤدلج الحداثة وتسيّسها، تشوهها، غير مؤهلة تاليا لأن يتطور عليها نقد متسق لحداثتنا المشوهة.
الحداثة نقد. فإن طالبت لنفسها بأن تُعفى من النقد، أعفت نفسها من نفسها.