تترقب الجزائر تفعيل هيئة «الأفريبول»، التي تحتضن مركز قيادتها، قائمة المطاردين على أراضيها لإتمام عمليات بحث في قضايا ينظر القضاء الجزائري فيها، من دون مثول أبرز المتهمين وهم غالباً رعايا من دول الساحل الأفريقي والجوار. وتعمل الجزائر على تفعيل نشرات البحث في قضايا الإرهاب وتهريب السلاح لدعم أجهزة القضاء في ورقلة وقسنطينة والعاصمة. وكشفت مصادر جزائرية مأذون لها، عن التحضير لتعميم نشرات خاصة بملاحقة المتهمين من جنسيات مالية وموريتانية وليبية وآخرين من جنسيات أفريقية، مطلوبين للمثول أمام القضاء الجزائري بتهم الإرهاب وتهريب سلاح ومخدرات. ونقلت مصادر إعلامية ليبية في هذا الشأن، أن ثلث المتهمين هاربون وأُدينوا غيابياً في الفترة ما بين سنوات 2011 و2016، وغالبيتهم من مالي وموريتانيا وتونس والنيجر وليبيا والمغرب، بحيث يقارب عدد الأجانب المدانين بتهم الإرهاب وتهريب السلاح في الجزائر حوالى 360 أجنبياً، ثلثهم فارون. ويختص الجهاز القضائي في ورقلة (800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) بقضايا السلاح، لكن أكثر من 80 في المئة من القضايا المطروحة تفتقد متهمين ضالعين في عمليات التهريب أو الإرهاب، ما دعا إلى نشرات بحث قد يساعد فيها مركز «أفريبول» الذي دُشن في الجزائر منذ أشهر قليلة. وأغلقت العدالة الجزائرية قضايا عدة في ورقلة تتعلق بالإرهاب وتهريب سلاح. وطوي قبل أسابيع، ملف ضابطَين في الجيش الليبي اعتُقلا أخيراً بتهم دخول التراب الجزائري وإخفاء أسلحة. ولاحظ محامون أن مجالس قضائية في مناطق حدودية مع ليبيا سرعت البت في قضايا ليبيين، تجاوباً مع «تعليمات عليا» لإغلاق تلك الملفات العالقة. وفي محافظة إليزي (1800 كلم جنوب شرقي العاصمة)، أطلقت السلطات الجزائرية جنديين ليبيين أمضيا أكثر من 18 شهراً في المؤسسة العقابية في المحافظة لارتكابهما جناية حمل سلاح ناري من الصنف الأول، وجنحة دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية. أما محكمة الجنايات لورقلة فقضت بالسجن أربع سنوات نافذة ل7 متهمين من جنسية ليبية تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، مع مصادرة جميع المحجوزات المتمثلة في أسلحة حربية و3 مركبات رباعية الدفع. وجمعت الجزائر بين سنتي 2011 و2016 خزانة معطيات مهمة حول شبكات تهريب السلاح في الساحل الأفريقي، لا سيما من ليبيا نحو الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا ونيجيريا، ويساهم في عمليات التهريب مسلّحون درجوا على هذا النشاط مند سنوات.
