«غرفة جدة»: فرص استثمارية واعدة في الكثير من المجالات

أصدرت غرفة جدة دراسة حول المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة جدة، وسلطت الضوء على هذه المقومات باعتبارها محفزاً رئيسياً لتدفق الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر لهذه المحافظة.
وأوضح المستشار الاقتصادي بغرفة جدة معدّ الدراسة الدكتور خالد البسام أن محافظة جدة تتمتع بموقع ممتاز، وأن ميناء جدة الإسلامي يعد أكبر وأهم ميناء في البحر الأحمر ومن أكبر وأهم موانئ المملكة، وشهد عدداً من التوسعات والتطوير، وذلك لزيادة طاقته الاستيعابية ورفع كفاءته.
وقال إنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أجرى القطاع الخاص استثمارات ضخمة في إنشاء محطات ذات قيمة مضافة صُممت بطريقة خاصة لاستيراد المواد الغذائية غير المعبأة، وأوجدت هذه المبادرة حركة شحن جديدة ومن أهم المرافق في ميناء جدة الإسلامي حوض الملك فهد لإصلاح السفن.
وأضاف البسام أن الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المخطط الرئيسي له تبلغ حوالى 8,5 مليون راكباً سنوياً، ويستوعب حركة طيران تقدر بحوالى 88433 رحلة سنوياً، وتجري حالياً به توسعات كبيرة من المتوقع أن يستوعب المطار بعد اكتمالها 15 مليون راكب بنهاية العام 2010، بما في ذلك مئات الألوف من الحجاج، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التوسعة هو تحويل المطار إلى مطار رائد في المنطقة، إضافة إلى تحويله من مطار خدمي إلى مطار تجاري يستوعب الازدياد المضطر في نمو الحركة الجوية.
وأفاد البسام بأن المدينة الصناعية بجدة التي تبلغ مساحتها 947 ألف متر مربع تضم 566 مصنعاً تمثل حوالى 29 في المئة من إجمالي المصانع المنشأة بالمدن الصناعية البالغ عددها 1945 مصنعاً، تمثل 49,8 في المئة من إجمالي المصانع القائمة في المملكة، ويعمل بها حوالى 222 ألف عامل، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية في جدة بقيمة تقديرية تبلغ 1,7 بليون ريال.
وشدّد على أهمية تطوير وتنمية القطاع السياحي بمختلف أنشطته في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، لما لهذا القطاع من أثار اقتصادية إيجابية وأهمها أن القيمة المضافة لهذا القطاع هو اقتصاد المنطقة، وبالتالي الاقتصاد السعودي مرتفع، كما أن هذا القطاع أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية في توظيف الموارد البشرية.
وأكد أن الاستثمار في قطاع الكهرباء في تزايد، ما يوحي إلى أن هناك عدداً من الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي لقطاع رجال الأعمال في محافظة جدة من الفرص الاستثمارية المطروحة لإنشاء مشاريع كهربائية في المحافظة، كما توجد فرص في استثمارية في مشاريع قطاع مياه الشرب للاستثمار المباشر أو الشراكة الاستراتيجية للقطاع الخاص مع الجهات المالكة لتلك المشاريع.
وذكر أن من أهم الفرص الاستثمارية المطروحة لعدد من المشاريع في محافظة جدة هي مشروع تخصيص محطات الصرف الصحي في مدينة جدة، مشروع التسربات والفاقد من المياه في شبكات النقل والتوزيع وتسربات الفائض في خزانات المياه في مدينة جدة، ومشروع إنشاء مراكز متطورة لخدمات العملاء في مدينة جدة.
وقال إنه لمواكبة الطلب المتنامي على المياه فإن الحكومة تسعى إلى إقامة مشاريع جديدة لتحلية المياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهناك عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع تتبلور في التشييد والبناء وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.
ومن الفرص الاستثمارية المطروحة في مجال تحلية في محافظة جدة، مشروع محطة مزدوجة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بالشعيبة بكلفة إجمالية تبلغ 6 بلايين ريال، ومشروع محطة مزدوجة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بشقيق بكلفة إجمالية قدرها 3.8 بليون ريال.
وأشار إلى أن أمانات المدن الرئيسية الكبرى أعدت دراسات لإنشاء مشاريع النقل العام، ومنها على سبيل المثال قطارات كهربائية ومشاريع النقل بالحافلات، إذ تفيد آخر المعلومات أن هذه المشاريع ستطرح خلال هذا العام للتنفيذ، ومثل هذه المشاريع سوف توفر العديد من الفرص الاستثمارية في منطقة مكة وجدة، وهذه الفرص الاستثمارية ترتبط بإنشاء وتشيد هذه المشاريع والإدارة والتشغيل، كذلك من النواحي الفنية واللوجستية لهذه المشاريع.