«الإسكان» تلتزم باعتماد «المخططات» .. خلال 120 يوماً

أكدت وزارة الإسكان التزامها بإنهاء إجراءات اعتماد المخططات السكنية من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) خلال فترة 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب المشرف العام على مركز «إتمام» محمد الغزواني فإن هذا الإجراء يأتي بهدف تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق بخيارات متنوعة تسهم في رفع نسبة التملك، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ويضم مركز «إتمام» مندوبين ل10 جهات حكومية تحت سقف واحد، تماشياً مع الهدف الرئيس والمتمثل في تقليص مدة إصدار اعتماد المخططات بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب. وتشمل تلك الجهات وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، ومعها المديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، ومصلحة الأرصاد، وشركة المياه الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وأفاد الغزواني بأن المركز ومن خلال المهمات التي يتولاها بهدف تسريع الترخيص للمخططات السكنية، واختصار الفترة الزمنية التي كانت تصل إلى أعوام، يستهدف حل أية مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخريطة التي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير.
وأضاف: «تتمثل المهمة الرئيسة لمركز خدمات المطورين في تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشاريع السكنية والتي تحد من سرعة إنجازها، فيما تعمل وزارة الإسكان عبر مركز (إتمام) على تفعيل الشراكة التكاملية مع الجهات ذات العلاقة».
كما يتواصل المركز مع كل من الجهات وممثلي المطورين العقاريين، لضمان استمرار تحسن الخدمات وإزالة العقبات التي تعترض المشاريع، من خلال اجتماعات دورية تستعرض حالة الطلبات لدى كل جهة، إضافة إلى مناقشة مقترحات تحسين الإجراءات والنظم المقدمة من المركز والمطورين، في حين يعمل «إتمام» على متابعة إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمخططات السكنية أو السكنية التجارية التي تزيد مساحتها على 50 ألف مترمربع. يذكر أن مركز «إتمام» يعد أحد برامج ومبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج منه رفع نسبة تملك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم وتقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب وحاجاته السكنية، وفق مسارات تملك تضمن الحصول على الدعم السكني الملائم في أقرب فرصة.