أكدت وزارة الإسكان التزامها بفترة ال 120 يومًا لإنهاء إجراءات اعتماد المخططات السكنية من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) من تاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بهدف تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق بخيارات متنوعة تسهم في رفع نسبة التملّك، وذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأوضح المشرف العام على مركز خدمات المطوّرين "إتمام" محمد بن سعود الغزواني، أن المركز يضم مندوبي ل 10 جهات حكومية تحت سقف واحد، منوّهًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع الهدف الرئيسي والمتمثّل في تقليص مدة اصدار اعتماد المخططات بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب، لافتًا إلى أن من بين تلك الجهات وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المديرية العامة للدفاع المدني، الشركة السعودية للكهرباء، مصلحة الأرصاد، شركة المياه الوطنية، هيئة المساحة الجولوجية. وأفاد الغزواني بأن المركز ومن خلال المهام التي يتولاها بهدف تسريع الترخيص للمخططات السكنية، واختصار الفترة الزمنية التي كانت تصل إلى أعوام، يستهدف حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة التي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير. وأضاف: "تٌعد المهمة الرئيسية لمركز خدمات المطورين هي العمل على تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشاريع السكنية والتي تحدّ من سرعة إنجازها، كما أن وزارة الإسكان عبر مركز (إتمام) تعمل على تفعيل الشراكة التكاملية مع الجهات ذات العلاقة، إذ يقوم المركز بعملية التواصل مع كل من الجهات وممثلي المطورين العقاريين لضمان استمرار تحسن الخدمات وإزالة العقبات التي تعترض المشاريع، من خلال اجتماعات دورية يتم فيها استعراض حالة الطلبات لدى كل جهة، إضافة إلى مناقشة مقترحات تحسين الإجراءات والنظم المقدمة من قبل المركز والمطورين"، منوّها إلى أن "إتمام" يعمل على متابعة إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمخططات السكنية أو السكنية التجارية التي تزيد مساحتها على 50.000 متر مربع. يذكر أن مركز خدمة الطورين "إتمام" يعد أحد برامج ومبادرات وزارة الإسكان الهادفة لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم، وتقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية، وفق مسارات تملّك تضمن الحصول على الدعم السكني الملائم في أقرب فرصة.
