ركود في حركة البناء يقلل الطلب على الحديد والأسمنت

الجدل الدائر حول سلعتي الأسمنت والحديد، لا يمكن فصله عن قطاعي الإنشاءات والبناء في المملكة، إذ إن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة إلى منع التصدير هو الأزمة التي سببها شح هاتين السلعتين في الأسواق، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في سعرهما، الأمر الذي أربك حركة النمو والبناء، وتخلف الكثير من المشاريع عن التنفيذ.
إلا أن الكثيرين يرون أن العام الحالي، الذي يعيش فيه العالم أزمة اقتصادية، بحاجة إلى إجراءات تختلف عن العام الماضي، على اعتبار حصول تباطؤ في النمو العام، وأيضاً تراجع في المشاريع الحكومية والخاصة، وركود حقيقي في حركة البناء قلل من الطلب على الحديد والأسمنت، وتسبب في فوائض في الإنتاج لم تعشه المصانع في وقت سابق.
ويرى الاقتصادي نظير العبدالله «أن الاقتصاد حلقات متصلة لا يمكن الفصل بينها، خصوصاً في العلاقات المرتبطة بالنشاط نفسه، إذ إن هناك علاقة متزامنة بين حركة البناء، وحركة السوق العقارية، وسوق مواد البناء، ووجود خلل في أحدها يضر بالجميع، وفي العام الماضي أدى ارتفاع أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت إلى الحد من بناء المساكن وقطاع التعمير عموماً، وهذا ما تؤكده مصانع الأسمنت التي تعتمد على السوق المحلية بنسب تصل إلى 90 في المئة من إنتاجها».
ويضيف: «إذا اجتمع أكثر من أمر في وقت واحد، كأن يكون هناك شح في الأراضي وارتفاع في أسعار مواد البناء، فإن الأزمة تكون أكثر حدة وتأثيراً، وفي حال استمرارها لفترة طويلة، تلجأ بعض الحكومات إلى حلول سريعة، من قبيل توزيع مخططات عقارية سكنية كبيرة لتشجيع البناء، أو تلجأ إلى منع التصدير، وتخفيف القيود عن الاستيراد لعمل توازن في السوق».
ويرى العقاري محمد الفرج أن الأزمة العقارية «هي السبب الرئيسي في الحالة التي نشهدها الآن في قطاعات الإسكان، وقطاعات مواد البناء، ولم نكن نشهد مثيلاً لها في السابق بهذه الحدة، فقبل نحو عقدين من الزمن، وعلى رغم الأزمة المالية التي أعقبت حرب الخليج الأولى، كانت المنطقة الشرقية وحدها شهدت ولسنوات عدة نحو 70 مساهمة عقارية حققت أرباحاً تراوحت بين 40 في المئة و100 في المئة، ما يشير إلى أمرين مهمين هما أن المنطقة كانت في حاجة إلى مزيد من المساهمات، ولتحريك أسواق متعددة من بينها زيادة الطلب على المادتين الرئيسيتين في البناء وهما الحديد والأسمنت، ولدينا الآن ظروف مواتية لنمو القطاع العقاري وحركة البناء».
ويشير إلى أن العقاريين يرون أن مبيعات تلك الفترة «ذهبية»، إذ تجاوزت 6 بلايين ريال تقريباً، ولم يتركز نشاط العقار على الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني فقط – وإن كانت السمة الغالبة - بل امتد على السواحل، خصوصاً في منطقة الخبر والعزيزية والقطيف، وانتقل النشاط إلى المساهمات التي يتم طرحها للاكتتاب العام، التي شهدت إقبالاً لافتاً وحققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، حتى أصبحت هي الخيار السائد في سوق العقار.
ويؤكد أن المنطقة الشرقية «مقبلة على تحولات في بنيتها تجعل منها منطقة عقارية ممتازة، وهي حالياً في فترة استجماع للقوة، أو إعادة ترتيب بناء على الأنظمة الجديدة للمساهمات العقارية والمخططات الجديدة، بخاصة مع رصد نحو بليون ريال للبنية التحتية في ضاحية الملك فهد، وكذلك العمل على طرح مخططات كبيرة في منطقة الجبيل التي تشهد طفرة صناعية كبيرة».
من جانبه، يؤكد العقاري عبدالله الدوسري أن المتضررين في الدرجة الأولى من هذا الركود هم ذوو الدخل المحدود، الذين أصبح امتلاك منزل بالنسبة إليهم حلماً، ويجمع المختصون على ضرورة توفير الوحدات السكنية لهم، مع النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، الذي يتطلب نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً. مشيراً إلى مشكلات عدة عانى منها ذوو الدخل المحدود في الفترة السابقة، نأت بهم عن تشييد العقارات. كما أن عدداً من المطوّرين فضلوا عدم المخاطرة في مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود، لتخوفهم من عدم مقدرتهم على سداد الأقساط المترتبة عليهم، إضافة إلى مشكلات التمويل والشراء والتسديد وقلة البنوك أو الشركات الممولة، موضحاً أن عملية شراء أي وحدة سكنية كانت تتطلب من المشتري أن تتوافر لديه نسبة تتراوح بين 10 في المئة و30 في المئة من سعر الوحدة ليحصل على التمويل الذي يطلبه، وبشروط معينة.