عابر حياة - وهل يُفصل الدين عن الدولة؟

إذا أردنا فصل تعاليم دين الإسلام عن الدولة فهل يعني هذا أن الدولة غير معنية بالعلم والبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم أو بربط منجزات العلم بالبيانات المادية والإحصائية في رسم سياساتها؟! إذا أردنا فصل التشريع الإسلامي عن الدولة، فهل يشير هذا إلى أن التشريع غير متطور، فلا إجماع أكثرية ولا تأثير لمعارف وظروف متغيرة؟! إذا أردنا فصل وصايا الدين عن الدولة، فهل نقول إن الدولة غير مكترثة بقتل النفس وشهادة الزور وإشاعة الفاحشة والوفاء بالأمانات والمواصفات؟! إذا أردنا فصل نظام الدين عن الدولة فهل معناه أن مفاهيم الجمال وأدوات التعبير التي هي فطرة إنسانية أولاً لا تدخل تحت رعاية الدولة فلا شعر ولا نثر ولا رسم ولا نحت ولا تصوير ولا ولا... ؟! إذا أردنا فصل الدين عن الدولة لكل ما ذكر من أسباب وغيرها فما شكل هذه الدولة إذاً؟
الإسلام دين منسجم مع فطرة الإنسان، وعندما تطالب بفصله عن الدولة، فكأنك تقول إن هذه الدولة لا تتماشى مع الفطرة ومع حدود الله، ومركبات الحق والتشريع والأخلاق والجمال لا تفصل عن الدولة وإلا أصبح لدينا كيان آخر، فكل دولة مزيجٌ من دين ودولة وإن لم تعترف بذلك، أمّا إذا عُني بفصل الدين عن الدولة مسألة العبادات، فهذه قد سبقنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يعُرف عنه أنه أكره أحداً، أو كلَّف بمراقبة من فعل ومن لم يفعل، ذلك أن جُلَّ أسلوبه - عليه الصلاة والسلام - كان تربوياً لا سلطوياً، فإذا جاءت الدولة في ما بعد ومارست الإكراه ووضعت عقوبات لتارك شعيرة تعبدية، فهذا هو السوء في فهم تطبيق العبادات، والتجني على تعاليم الدين المؤمنة بأن العبادة صلة بين العبد وربه، فما مهمة الدولة في العبادات إذاً؟ الجواب: تسهيل أدائها بتوفير مرافقها واحترامها وعدم تشجيع الناس على تركها أو إهمالها.
البنية السياسية وأساليب الحكم تتبع التطور التاريخي، لذا ترك الرسولُ - عليه أفضل الصلاة والسلام - شكلَ الدولة البنيوي من دون تأطير وتحديد، فكل شيء متغير إلا الله، وكل شيء نسبي إلا الله، وكل شيء هالك إلا وجه الله، ولو أن محمداً – صلى الله عليه وسلم - حدّد شكل الدولة لخالف في ذلك أسس نبوته بنفسه، فوحدها الحدود والعبادات صالحة لكل المراحل التاريخية، وما عداها يبقى مفتوحاً وخاضعاً للتطور المرحلي الزمني، أو فن الممكن الدنيوي كما المبدأ السياسي، وليس كمن يحدد بنية دولته بكل دقة وتفصيل فتأتي النتيجة مدمرة كما حدث مع لينين وسقوط اللينينية السوفياتية، وكما وقع وبكل مرارة مع مسلمين حددوا ما لم يحدده الرسول الكريم، وأطَّروا ما اجتهد فيه صحابته، فجعلوا أنماطاً إدارية واقتصادية وسياسية واجتماعية قبل قرون سبقتنا أطراً ثابتة لا يجوز الخروج عليها، لتكون الشورى واحدة من ما تم تأطيره فتظلِم ويظلَم الدين، ويتحول الحق الصريح إلى حق يُراد به باطل، ويتولد التلاعب بالألفاظ وتسمية الأشياء بغير أسمائها، ويسن تعليق الأحداث على حتمية القضاء والقدر في جبرية متطرفة مطلقة أربكت الناس في علاقتهم بدينهم، حتى أتى من ينادي بفصل الدين عن الدولة، هكذا جملة بلا تفنيد، معتقداً جهلاً ومللاً (أو استغلالاً وتواطؤاً) أن في فصله الحل.
ورد في القرآن مصطلح خاص بالديموقراطية هو الشورى، وعلى المسلم ألا يقبل بديلاً عن الشورى لأنها تدخل في صلب عقيدته وعباداته وممارساته، ولأن القانون ينظم التطبيق، فإن حدث خلل في التطبيق، فهل تكمن العلة في المبدأ، أم في مَن فهم التطبيق بقانون هواه؟ من الإجحاف اختصار موضوع كالشورى وحرية الإنسان في كلمتين، فإلى مقالة أخرى.