«داعش» يتبنى هجومين في سرت

أعلن تنظيم «داعش» ان 2 من انتحارييه فجرا سيارتين مفخختين قرب تجمعين للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في سرت أول من أمس، حيث تدور معارك ضارية بين الطرفين، متحدثاً عن مقتل وإصابة «العشرات»، في حصيلة نفتها القوات الموالية للحكومة.
وقال التنظيم في بيان صدر باسم «ولاية طرابلس» وتناقلته مواقع جهادية أمس، أن الانتحاريَين وهما تونسي ومصري «تمكنا من تفجير سيارتيهما المفخختَين وسط تجمعَين لمرتدي حكومة الوفاق في المحور الغربي لمدينة سرت، ليحصدا منهم العشرات بين هالك وجريح ويدمرا العديد من آلياتهم». وأضاف التنظيم أن مقاتليه استهدفوا القوات الموالية للحكومة «بعبوات ناسفة عدة ما اسفر عن مقتل عدد منهم وإعطاب دبابتين وعجلتين».
ولكن رضا عيسى الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» التي تشنها قوات حكومة الوفاق لطرد الإرهابيين من سرت نفى «الحصيلة المضخمة التي تندرج في اطار الدعاية التي ينتهجها» داعش. وقال عيسى: «أمس (الأحد) تعاملت قواتنا مع ما لا يقل عن سيارتين مفخختين. واحدة فقط انفجرت وأصابت قواتنا والأخرى قُتل سائقها قبل ان يتمكن من تفجيرها». وأضاف أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة هي قتيلان و6 جرحى، يُضاف إليهم 4 قتلى وحوالى 45 جريحاً سقطوا في اليوم ذاته في معارك سرت.
ونفى الناطق أن يكون الانتحاري نجح في الوصول بسيارته إلى مقربة من تجمع للقوات وإعطاب عدد من آلياتها، مشيراً إلى أن التعامل مع السيارات المفخخة يستدعي احياناً أن يتقدم المقاتلون باتجاه السيارة المفخخة لإعاقة وصولها الى هدفها فتنفجر قربهم، ما يؤدي الى مقتل بعضهم أو اصابتهم.
وأكد الناطق أن «السيارة المفخخة الثانية لم تنفجر وكتيبة الهندسة تعمل على تفكيكها».
وأتى الهجوم في وقت واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدمها في سرت حيث بسطت سيطرتها على مزيد من المباني ولا تزال تحاول دحر الإرهابيين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم بعد أيام على خسارتهم معقلهم الرئيسي في المدينة الساحلية.
على صعيد آخر، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها أمس، لنقل الأسلحة الكيماوية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلاً من وقوعها بأيدي المتطرفين. واقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل اللوجستية الضرورية لعملية نقل الأسلحة الكيماوية، على أن تشارك فيها «بلدان اخرى» من بينها فنلندا، في اطار عملية تنسقها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال وزير الخارجية كريستيان ينسن في بيان إن «الدنمارك ستؤكد مرة جديدة انها تتحمل مسؤولياتها الدولية من خلال المساهمة بطريقة ملموسة جداً في جهود المجموعة الدولية للحد من انتشار الأسلحة الكيماوية في العالم». وسيناقش البرلمان الدنماركي الاقتراح.
وكان مجلس الأمن تبنى في 22 تموز (يوليو) الماضي، قراراً لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية على التخلص من ترسانتها الكيماوية.