أسعار النفط تتجاوز 45 دولاراً ومنتجون يسعون إلى تعزيزها

ارتفعت أسعار النفط الخام وظلت فوق 45 دولاراً للبرميل أمس، في حين رجحت كفة توقعات بانخفاض المخزون الأميركي وتكهنات بتحرك منتجين لتعزيز الأسعار أمام مخاوف ناتجة من تخمة المعروض في الأسواق.
وتوقع تجار أن ينخفض إجمالي مخزون الخام الأميركي بواقع مليون برميل في التقارير الأسبوعية لرصد المخزونات على رغم أن شركة «جينسكيب» لمعلومات السوق أشارت إلى زيادة بأكثر من 307 آلاف برميل في محطة «كاشينغ» لتسليم الخام الأميركي في أوكلاهوما.
وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 13 سنتاً إلى 45.52 دولار للبرميل. وكان الخام أغلق الاثنين على ارتفاع قدره 1.12 دولار. وهبطت أسعار «برنت» نحو 15 في المئة خلال تموز (يوليو).
وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود أيلول (سبتمبر) 21 سنتاً إلى 43.23 دولار للبرميل.
وساهمت تعليقات من «أوبك» في مكاسب النفط الاثنين. وقال وزير الطاقة القطري الرئيس الحالي ل «أوبك» محمد بن صالح السادة أمس إن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن مضيفاً أن هبوط أسعار الخام أمر موقت.
وتشير مصادر في «أوبك» منذ حزيران (يونيو)، إلى أن محادثات جديدة لتثبيت إنتاج الخام في الأسواق العالمية قد تعقد في أيلول حين يشارك معظم أعضاء «أوبك» وروسيا غير العضو في المنظمة في اجتماع المنتدى الدولي للطاقة في الجزائر.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن اجتماعاً بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها قد ينعقد «في الأسابيع المقبلة». لكن روسيا أكبر منتج للخام في العالم قالت إنها لا ترى مبرراً لمحادثات جديدة مع أوبك في حين لم تتحدث إيران عما إذا كانت ستتعاون في أي جهد جديد بعدما كانت رفضت الانضمام إلى مبادرة جرت مناقشتها في وقت سابق من هذا العام لتثبيت مستويات الإنتاج.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» عودة سوق المنتجات النفطية إلى التوازن بحلول عام 2017 وتحسن هوامش التكرير آنذاك بعد هبوطها في النصف الثاني من العام الحالي. ورأى «أن الطلب على منتجات النفط جيد ومن المرجح أن يظل قوياً».
ورفع البنك توقعاته للطلب العالمي على الخام هذه السنة من 1.4 إلى 1.5 مليون برميل يومياً في حين خفض قليلاً توقعاته للطلب في 2017، من 1.3 إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى أشارت مصادر إلى إن شركة «بي بي» البريطانية، عملاق قطاع النفط العالمي، تطلب مشترين لحصتها البالغة 50 في المئة في مشروع صيني مشترك للبتروكيماويات وهو أكبر استثمار منفرد لها في الصين في صفقة ستحقق للشركة ما بين بليونين وثلاثة بلايين دولار.
وأعلنت المصادر أن «بي بي» عينت بنك استثمار لبيع حصتها في «أس إي سي سي أو» ضمن خطة للتخارج من الأنشطة التي لا تخضع لسيطرتها. ومن شأن تنفيذ صفقة ناجحة أن يكون أول تخارج كبير لشركة لها من استثمار في الصين.
يذكر أن «أس إي سي سي أو» الكائنة في تساوجينغ بالقرب من شنعهاي هي أكبر مصفاة لإنتاج البتروكيماويات وكلف إنشاؤها 2.7 بليون دولار بحسب الموقع الإلكتروني لشركة «بي بي».
وأشار الموقع إلى أن شركة «سينوبك» الحكومية الصينية وإحدى وحداتها تمتلكان النصف الآخر من «أس إي سي سي أو». وينتج المشروع الذي تأسس عام 2001، الإيثيلين والبروبلين اللذين يستخدمان لصناعة الراتنجات والبلاستيك والمطاط الصناعي.
وبينما تتمتع «سينوبك» بحق الأفضلية الذي يسمح لها برفض عملية البيع المحتملة، قال مصرفيون إن من المستبعد أن تتقدم الشركات الحكومية الصينية لشراء الحصة حيث إن مسؤولين تنفيذيين في الكثير من تلك الشركات يواجهون تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد.