أعلن رئيس «هيئة قناة السويس» مهاب مميش أن إيرادات القناة ارتفعت 4 في المئة منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي. وقال خلال احتفال في مدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع التوسعة: «بلغت إيرادات قناة السويس بداية العام الحالي 3.183 بليون دولار، في مقابل 3.59 بليون العام الماضي، على رغم تراجع حجم التجارة العالمية». ولفت إلى ان «الإيرادات زادت خلال العام الحالي 13 في المئة بالجنيه المصري». وقد يعزى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه كثيراً أمام الدولار، الذي وصل سعره في السوق الرسمية إلى 8.78 جنيه في مقابل 7.73 جنيه في آذار (مارس). وبلغت كلفة مشروع توسعة القناة 8 بلايين دولار، الذي تؤكد مصر أنه سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي، في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة. وانتقد معارضون وخبراء اقتصاد المشروع، مؤكدين أنه لن يحقق المرجو منه في ظل تراجع حجم التجارة العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في كلمة ألقاها أمس: «خلال العام الماضي (...) بعض الناس تخيّل ان انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد سيؤثران سلباً في دخل قناة السويس. ولكن رئيس الهيئة يؤكد لنا بالأرقام تسجيل نمو». ووفقاً للأرقام الصادرة عن «هيئة قناة السويس»، تراجعت الإيرادات عام 2015 إلى 5.175 بليون دولار من 5.465 بليون دولار عام 2014. وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة حفر مجرى ملاحي موازٍ للقناة القديمة بطول 35 كيلومتراً وبعرض 317 متراً وبعمق 24 متراً ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدماً. وتضمن أيضاً توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول نحو 27 كيلومتراً وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومتراً. وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد ثمانية بلايين دولار جرى جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12 في المئة لمدة خمس سنوات. وتؤكد مصر ان المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة. وتأمل مصر بأن تساهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2023 ارتفاعاً من نحو خمسة بلايين الآن.
