ذي قار: مشاريع موازنة المحافظة تتجاهل عشرات المناطق «بسبب المحسوبية»

طالب مسؤولون في محافظة ذي قار بإعادة توزيع أموال موازنة المحافظة لأن خطة تنمية الأقاليم في المحافظة «تجاهلت وحدات إدارية وكثفت المشاريع لوحدات أخرى بسبب المحسوبية».
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان ل «الحياة» إن «خطة تنمية الأقاليم لعام 2010 حرمت عشر وحدات إدارية من المشاريع». وأوضح ان «المشاريع وزعت بحسب العلاقات الشخصية والمحسوبية وليس بحسب الكثافة السكانية، على رغم أن النظام الداخلي وقانون مجالس المحافظات ينص على أن توزع المبالغ تبعاً للكثافة السكانية».
وتابع إن «كلفة مشاريع الخطة بلغت 185 بليون دينار عراقي (حوالي 150 مليون دولار) وشهدت المحافظة عجزاً مالياً لعامي 2010 و 2011 بقيمة 100 بليون دينار».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس البلدي لناحية النصر ناجي عبد الحسين ل «الحياة» إن «الخطة ركزت على بعض المناطق وأهملت تسعاً، إضافة إلى قضاء الجبايش الذي يعتبر من اكبر مناطق المحافظة».
وأضاف: «تم تجاوز المجالس البلدية في النواحي على رغم أن القانون يعطيها حق وضع مشروع الموازنة وهناك ناحيتان تم شمولهما بالخطة ورصد لكل منهما 11 بليون دينار». وأوضح أن «هناك مشاريع في الناحية تمت المطالبة بها قبل سنوات ولم تنفذ إلى الآن».
ودعا مجلس المحافظة «إلى عدم المصادقة على الخطة المقترحة إلى أن يتم عرضها على المجالس البلدية للاشتراك في أعداد الخطة كون الكثير من النواحي يتجاوز عدد من سكانها ال90 ألف نسمة».
وقال المعاون الإداري لرئيس مجلس المحافظة حميد الغزي إن «المجلس صوت بالغالبية المطلقة على خطة تنمية الأقاليم لعام 2010 وسط اعتراض عدد من الأعضاء لعدم إدراج عشرة وحدات إدارية ضمنها».
وأضاف إن «اعتراض عدد من أعضاء المجلس كانت منطقية وصائبة ولكن الوحدات الإدارية التي لم تدرج ضمن هذه الخطة سيتم إدراجها ضمن خطة العام المقبل».
وصرح المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار (380 كلم جنوب بغداد) عبد الحسين هجر بأن «المجلس ركز على مركز المدينة والاقضية الكبيرة مثل سوق الشيوخ والشطرة لأن فيها كثافة سكانية كبيرة». وبيّن ان «المجلس أسرع بالمصادقة على الخطة الحالية حتى لا يتم إلغاؤها». وأضاف: «ستكون هناك خطة جديدة لعام 2011 ستهتم بالمناطق غير المستفيدة من الخطة الحالية».
وكان عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار أبدوا اعتراضهم على خطة تنمية الأقاليم للعام الجاري ولوحوا باللجوء إلى القضاء.
وأعرب مدير ناحية الطار باسم الجابري عن رفضه للخطة وقال ل «الحياة» إن «رؤساء الوحدات الإدارية المحرومة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية اجتمعوا لمناقشة قرار مجلس المحافظة واستبيان أسباب عدم شمول مناطقهم التي تقع في مناطق الاهوار».
وأضاف أن «عدد النفوس في منطقته يبلغ 100 ألف نسمة ولم تحصل على أي مشروع في حين هناك ناحية أخرى حصلت على 11 بليون».
وهدد بأن «بعض المناطق ستقوم برفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية وفق القانون 21 الذي يجيز تعديل المشاريع».