المحكمة العليا تحذر من الصيد غير المشروع في المياه الصينية

حذّرت المحكمة العليا بالصين اليوم (الثلثاء)، من أن كل من يتم ضبطه متلبساً بالصيد في شكل غير قانوني في المياه الصينية، يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام، وأشارت إلى أن هذه المياه تشمل مناطق الصين الاقتصادية الخاصة.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت الشهر الماضي، قراراً ينفي أي حق تاريخي للصين في السيادة على بحر الصين الجنوبي، ويقضي بأن بكين انتهكت بتصرفاتها حقوق السيادة الفيليبينية، ما أثار غضب الصين التي رفضت القضية من أساسها.
وقررت محكمة التحكيم أن أياً من جزر الصين الصناعية وحيازاتها في جزر سبراتلي لا يعطيها الأحقية في إقامة منطقة صناعية خاصة على مساحة 200 ميل.
ولم تذكر المحكمة العليا بالصين بحر الصين الجنوبي بالاسم أو حكم محكمة لاهاي، لكنها أوضحت أن قرارها جاء استناداً إلى القوانين الصينية ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار التي استندت إليها الفيليبين أيضاً في قضيتها.
وقالت المحكمة العليا: "السلطة القضائية عنصر مهم في السيادة الوطنية".
وأضافت: "إن محاكم الشعب ستطبق أحكامها القضائية على المياه الإقليمية الصينية، وستدعم الدوائر الإدارية حتى تتمكن من أداء واجباتها القانونية في ما يخص الإدارة البحرية... وتحافظ على سلامة أراضي الصين ومصالحها البحرية".
وقالت إن المناطق البحرية التي يشملها القرار القضائي تضم المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخاصة والجروف القارية.
ولفتت المحكمة العليا الى أن من سيدخل المياه الإقليمية الصينية في شكل غير مشروع ويرفض المغادرة بعد تلقّيه أمر الخروج أو من يعود ثانية بعد إخراجه أو من يكون قد خضع لغرامة في الاثني عشر شهراً السابقة، سيعتبر أنه ارتكب عملاً جنائياً "خطيراً" وقد يحكم عليه بالسجن لما يصل إلى عام.
وتقول الصين إن من حقها السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره حركة تجارية تفوق قيمتها خمسة تريليونات دولار سنوياً. وتتنازع كل من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام السيادة على أجزاء من البحر.
وتحتجز الصين بين الحين والآخر صيادين، خصوصاً من الفيليبين وفيتنام، كما تحتجز الدول الأخرى المتنازعة صيادين صينيين أحياناً.