الحبس سنة لرئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» السابق في مصر

قضت محكمة جنح في القاهرة اليوم (الخميس) بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وتغريمه 20 الف جنيه (حوالى 2000 دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.
ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة (شمال شرقي العاصمة المصرية) جنينة بنشر «أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام»، والزمته دفع كفالة 10 آلاف جنيه (حوالى ألف دولار) لوقف تنفيذ الحكم ضده إلى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة.
وقال على طه محامي جنينه ل«فرانس برس» إن «هذا حكم أول درجة ولن ينفذ وسنستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 أيام».
وعُزل هشام جنينة (62 عاماً) من منصبه في نهاية آذار (مارس) الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان جنينه ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012.
وكان جنينة قال ل «فرانس برس» انه قدر كلفة الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 الى 2015 ب600 بليون جنيه (قرابة 66 بليوندولار)، استنادا الى تقارير أعدها الجهاز الذي كان يترأسه الا ان صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، اذ نسبت اليه انه قال ان كلفة الفساد بلغت 600 بليون جنيه في عام واحد هو العام 2015.
واستندت النيابة إلى هذا التصريح لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ب«نشر أخبار كاذبة».