إسرائيل تمدد فترة سرية وثائق أمنية "لتفادي انعكاسات تتعلق باحترام القانون الدولي"!

في خطوة أثارت علامات استفهام كثيرة حول دوافعها الحقيقية، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخيراً على قرار بتمديد فترة السرية المفروضة على وثائق أمنية وسياسية منذ إقامة إسرائيل كان مفروضاً كشفها أمام الجمهور بعد 50 سنة، ل 20 سنة إضافية، أي أنه سيُسمح الاطلاع عليها فقط بدءاً من عام 2018، مع مرور 70 عاماً على إقامة الدولة العبرية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتانياهو مدد الفترة تحت ضغط قادة أذرع المخابرات الإسرائيلية وجهات أمنية أخرى لإبقاء الأرشيف سرياً "لأن الكشف عن بعض الوثائق قد يؤدي إلى انعكاسات تتعلق باحترام القانون الدولي!، بحسب رئيس المجلس الأعلى للأرشيف يهوشوع فرويندلخ.
واشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تتعلق بالسنوات العشرين الأولى لقيام إسرائيل (1948-1968) ومن المفترض أن تلقي الضوء على أحداث كثيرة شهدتها تلك الفترة "ما من شأنه أن يسبب الحرج لشخصيات وجهات كثيرة". وبين تلك الأحداث: العدوان الثلاثي على مصر (1956) و"فضيحة التجسس في مصر وحرب 1967.
وتٌفرض السرية أساساً على وثائق وضعتها المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) والعسكرية (أمان) تتعلق بعمليات عسكرية أو تكنولوجية لم يكشف عن بعضها وتعتبر سرية للغاية". ويخول قرار نتانياهو وزير الدفاع منع نشر أي مواد إرشيفية تتعلق بالوحدات العسكرية بحسب ما يراه مناسباً.
كذلك يطال المنع وثائق تابعة للجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ول"معهد البحوث البيولوجية".
وجاء قرار نتانياهو في اعقاب توجه صحافييْن إسرائيليين إلى المحكمة العليا بطلب الإفراج عن "وثائق سرية" مضى 50 عاماً على عمرها. وسيؤدي قرار تمديد فترة السرية إلى رد المحكمة التماس الصحافيين.
واعتبرت جمعية حقوق المواطن قرار التمديد "عشوائيا وغير منطقي".