آمال زيادة صادرات ليبيا من النفط الخام تتلقى ضربة موجعة

تلقت الآمال بزيادة صادرات ليبيا من النفط الخام ضربة موجعة، بعدما رفض رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» اتفاقاً بين الحكومة وحراس محليين لإعادة فتح موانئ رئيسة.
وفي خطاب موجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ومسؤولين في قطاع النفط وديبلوماسيين، قال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مصطفى صنع الله، إنه من الخطأ مكافأة رئيس حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران على إغلاق موانئ النفط «راس لانوف» و«السدر» و«الزويتينة».
وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية الجمعة الماضي أنه سينفذ اتفاقاً مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، لإعادة فتح الموانئ خلال أيام بعد زيارة كوبلر «راس لانوف» للاجتماع مع الجضران. وتقول مصادر مطلعة إنه لم يتم الإعلان عن شروط إنهاء الإغلاق، لكن تم الموافقة على مدفوعات مبدئية لأجور رجال الجضران.
وقال صنع الله في الخطاب إن «الاتفاق تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملاً بالحصول على مكاسب مماثلة»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يشكل سابقة مروعة وسيشجع أي شخص يستطيع قيادة ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره».
وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم الدفع، نظراً لأخطار من مواجهة المؤسسة تبعات. وتابع أنه «إذا تم رفع أي دعوى قضائية على المستوى الدولي في شأن خسائر ناجمة عن الإغلاق، فإننا (كوننا مؤسسة وطنية للنفط) عازمون على ألا تكون لنا أي صلة بتلك الدعاوى». وهددت المؤسسة أيضاً بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني.
ولم يؤكد الناطق باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي ما إذا كانوا تلقوا أي أموال، لكنه قال إن أجور الحراس يجب دفعها الآن مع وفاء القوة بوعدها لفتح الموانئ.
وتعاني ليبيا، عضو منظمة «أوبك»، من اضطرابات منذ أعوام مع وجود حكومات متنافسة وتحالفات معقدة تتصارع على السلطة وعلى حصة من ثروة البلاد النفطية. وساهمت مجموعات مسلحة واحتجاجات عمالية وتهديدات أمنية في خفض إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من ربع مستواه قبل انتفاضة العام 2011 ضد معمر القذافي، بلغ 1.6 مليون برميل يومياً.
وقال صنع الله في خطابه إنه نظراً لهجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وأضرار أخرى، ستواجه الصادرات من الموانئ صعوبات في تجاوز مستوى 100 ألف برميل يومياً في الأمد القريب، وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة. وأضاف أن شركة «الخليج العربي للنفط» (أجوكو)، وهي أكبر وحدة تابعة إلى المؤسسة، ستكون قادرة على زيادة إنتاجها بالكمية نفسها إذا تلقت موازنتها التشغيلية من الحكومة.
وقال إنه «لا يوجد أي منطق في الدفع للجضران بدلاً من أجوكو. لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا القانونية».
وأوضح عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، رداً على سؤال حول شروط أي اتفاق مع حرس المنشآت النفطية، أنه يأمل بفتح الموانئ قريباً حتى تتمكن ليبيا من الحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها بشدة. وأضاف معيتيق للصحافيين في طرابلس إن حرس المنشآت النفطية وعدوا مرات عدة بأنهم سيفتحون الموانئ، مبدياً أمله بأن يحدث ذلك هذه المرة.
وأعلن الجضران الذي يقود إغلاق الموانئ منذ العام 2013 ويقول إنه يحاول القضاء على الفساد في مبيعات النفط، تأييده لحكومة الوفاق الوطني بعدما وصلت إلى طرابلس في نهاية آذار (مارس). وساعد حرس المنشآت النفطية منذ ذلك في التصدي لمقاتلي «داعش» ودفعهم إلى مدينة سرت الساحلية، حيث تحاصرهم الآن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن زيارة كوبلر للجضران ركزت على استمرار التعاون الأمني مع حكومة الوفاق.