شركتا اتصالات تسعيان إلى تسهيلات لتمويل رخصة الجيل الرابع

أفادت مصادر مصرفية وكالة «رويترز»، بأن شركتي «المصرية للاتصالات»، أكبر مشغل لشبكة الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، و «اتصالات مصر»، تتفاوضان على اقتراض 10 بلايين جنيه مناصفة للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف الخليوي. ويشارك البنك الأهلي المصري في إدارة القرضين.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كتب إلى الشركات العاملة في مصر في حزيران (يونيو) الماضي، عن تفاصيل ترخيص خدمات الجيل الرابع وشروطه، وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من آب (أغسطس) المقبل.
وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف الخليوي، هي «فودافون مصر» التابعة لمجموعة «فودافون» و «أورانج مصر» التابعة ل «أورانج» الفرنسية، و «اتصالات مصر» التابعة ل «اتصالات» الإماراتية.
وأشار مصدر آخر الى أن «فودافون مصر» حصلت على تسهيلات ائتمانية بنحو 4 بلايين جنيه نهاية عام 2014 من تحالف مصرفي، بقيادة بنك مصر ولم تستخدمها بالكامل بعد».
وتأمل «المصرية للاتصالات» التي تملك 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر» في تقديم خدمة الخليوي، من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات.
ولفت مصدر إلى أن «أورانج مصر» لم تتفاوض على أي قروض حتى اللحظة مع البنوك في مصر، من أجل رخصة الجيل الرابع. فيما أعلن مسؤول فيها في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»، إلى «محادثات جارية مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع».
وقال: «لن نحصل على قروض محلياً، حتى لا تمثل فوائد الدَين عبئاً على أرباح الشركة».
وتحتاج «أورانج مصر» الى تسديد مبلغ 3.450 بليون جنيه (388.5 مليون دولار) للحكومة المصرية، تمثل قيمة خدمات الجيل الرابع على أن تُحصّل نسبة 50 في المئة من القيمة بالدولار.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 بليون جنيه (2.51 بليون دولار) من طرح التراخيص الجديدة. وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل كل شركات الاتصالات تعمل من دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.