أفضل فرص الاستثمار تتيحها السعودية والإمارات وقطر

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) التوجهات السائدة في أسواق الشرق الأوسط، مستنداً إلى استطلاع شارك فيه محللون ماليون معتمدون وأعضاء من حاملي شهادات المعهد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن أفضل الفرص الاستثمارية «تتوافر في المملكة العربية السعودية»، إذ توقع 85 في المئة منهم في استطلاع أن «تكون هذه الفرص جيدة أو ممتازة». بينما أكد 83 في المئة و79 في المئة منهم أن «تكون أفضل الفرص الاستثمارية في السنوات الثلاث المقبلة في الإمارات وقطر». ولم يستبعد 51 في المئة منهم، أن تكون في الأردن «متوسطة خلال السنوات الثلاث المقبلة»، فيما رجّح 35 في المئة أن تكون «جيدة أو ممتازة».
وعرض المعهد نتائج الاستطلاع في مؤتمر صحافي قبل عقد مؤتمر «الاستثمار في الشرق الأوسط» الذي يستضيفه الأردن وينظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين فيه، برعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ويبدأ أعماله غداً ويستمر يومين.
ولفت رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الأردن جميل عنز، إلى أن نتائج الاستبيان تظهر أن «51 في المئة من المشاركين في الاستطلاع «يرون في تحسين مستوى نزاهة السوق وشفافيتها مفتاحاً لنجاح الأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد». وأوضح أن 20 في المئة من المشاركين، اعتبروا أن زيادة الفرص التعليمية «أولوية ثانية لتحقيق هذا الهدف».
وقال المدير التنفيذي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نيتين مِهتا، «استطلع معهد المحللين الماليين المعتمدين للعام الرابع الأعضاء فيه وحاملي شهاداته في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنهم يمثلون «خبراء الاستثمار المتخصصين العاملين في المنطقة للكشف عن توقعاتهم للمناخ الاستثماري». ونقل توقعات المشاركين ب «زيادة فرص التوظيف لخبراء الاستثمار في العام الحالي، واستقرار مستويات الأجور كما هي أو ارتفاعها».
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن «أفضل خمس نتائج تمثّلت بتوقعات توسع الاقتصادات المحلية هذه السنة، إذ رجح 80 في المئة من أعضاء المعهد «تسجيل توسع في اقتصاداتهم المحلية و76 في المئة في أعمال شركاتهم، و67 في المئة في الاقتصاد العالمي». كما توقعوا أن «تحقق الإمارات والسعودية وقطر أقوى نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه السنة». ورأى 68 في المئة منهم «زيادة في الاستثمارات الأجنبية»، وأكد 66 في المئة «انتعاش أسواق إصدارات الأسهم الأولية والأسهم، و64 في المئة زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ». ولم يستبعد 90 في المئة «ارتفاعاً في معدلات التضخم في الأسواق المحلية».
وعن التأثير الاقتصادي الإيجابي للربيع العربي، أظهر الاستطلاع أنه «لا يزال مرشحاً للتفوق خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما توقع 61 في المئة من المشاركين أن «يؤدي التغيير السياسي الناجم عن الربيع العربي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي هذه السنة وإلى زيادة تلك المعدلات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة».
وعن تطور اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أنها «ليست تنافسية جداً»، إذ اعتبر 18 في المئة فقط أن اقتصادات دول هذه المنطقة «قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي». وتوقع 96 في المئة أن «تعكس زيادة الاستثمار في البنى التحتية آثاراً إيجابية على اقتصادات تلك الدول». فيما أكد 92 في المئة أن «الاستقرار السياسي والحوكمة الجيدة سيتركان مثل تلك الآثار». وأوضحت النتائج أن 92 في المئة رأوا أن تطوير القطاع الخاص «سيؤثر إيجاباً في اقتصادات المنطقة».