إطلاق خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل بالقطاع الخاص إلكترونياً

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة «اعتماد لوائح تنظيم العمل بمنشآت القطاع الخاص إلكترونياً»، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن أصحاب المنشآت وتسهيل ممارسة أعمالهم، مؤكدة أنه أصبح بإمكان صاحب المنشأة اعتماد لائحة نظام العمل بمنشأته إلكترونياً بدلاً من الورقي، كما كان في السابق.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي أن الوزارة تسعى، من خلال هذه الخدمة الجديدة، إلى تسهيل الإجراءات المطلوبة من أصحاب المنشآت، م سيسهم في إنهاء الإجراءات في شكل أسرع للراغبين في دخول السوق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستشجع على الاستثمار وتحقيق رؤية المملكة 2030، في جعل السوق السعودية جاذبة للاستثمارات، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل فيه.
وبين العويدي أن الخدمة الجديدة توفر اللائحة النموذجية المعتمدة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونياً، وتتيح الفرصة للمنشآت باعتماد طلب إصدار هذه اللائحة آليا، إذ يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً من دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها، عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ومتابعة الخطوات المطلوبة كي تُعتمد وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
ونوّه بأنه يمكن للمنشأة تضمين النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل أي شروط وأحكام إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل، ويكون ذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها إلى النموذج الإلكتروني للائحة، ثم تدرس إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل تلك الشروط والأحكام الإضافية، مع أحقية القبول أو الرفض، وفي حال رفضت تعاد اللائحة إلى المنشأة المستفيدة، مع إدراج أسباب الرفض، إضافة إلى خاصية تحديد موعد للمناقشة مع ممثلي الإدارة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ستعفى من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة إذا كانت جميع المواد الواردة فيها تتفق مع نظام العمل والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، لافتاً إلى أنه إذا كانت اللائحة متضمنة مواد تتعارض مع نظام العمل فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها.
فيما لفت إلى أهمية قيام المنشأة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28- 6-1437ه بتعديل تلك المواد، بحيث تتفق مع نظام العمل ولوائحه.