مجلس حقوق الإنسان يعيّن فريقاً دولياً للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي على «أسطول الحرية»

جنيف - رويترز - عيّن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس فريقاً من خبراء دوليين للتحقيق في الهجوم الذي نفذته قوات خاصة اسرائيلية ضد «اسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات متجهة الى قطاع غزة في ايار (مايو) الماضي. وقالت الامم المتحدة في بيان ان فريق تقصي الحقائق يضم ثلاثة خبراء مستقلين هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد، وتوباغو وماري شانتي دايريام من ماليزيا. وكان المجلس المكون من 47 عضواً، صوّت الشهر الماضي لمصلحة اجراء التحقيق للنظر في ما وصفه بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الاسرائيلي الذي قتل فيه تسعة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين.
في غضون ذلك، طالبت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة غابريئلا شاليف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بالتدخل لمنع إبحار سفينتين من لبنان باتجاه غزة بداعي أن الأمر يزيد من التوتر في الشرق الأوسط، مضيفة أن إسرائيل «لا تستبعد أن تكون هاتان السفينتان تحملان سلاحاً وأفراداً لديهم نيات استفزازية أو تصادمية». وشددت على أن إسرائيل لن تسمح بمرور السفينتين نحو القطاع «لأن النية المعلنة لهاتين السفينتين هي خرق الحصار البحري المفروض على غزة». وتابعت محذرة من ان إسرائيل «تحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي باستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هاتين السفينتين من خرق الحصار».
الى ذلك، أفادت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قرر بعد التشاور مع وزيري الخارجية والدفاع أفيغدور ليبرمان وإيهود باراك، الإفراج عن السفن التركية الثلاث التي تحتجزها منذ نهاية أيار (مايو) الماضي في أعقاب قيام سلاح البحرية الإسرائيلية باعتراضها في عملية عسكرية أودت بحياة تسعة من ركابها الأتراك عندما كانت تتوجه نحو قطاع غزة لإمداد سكانه بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية. وتوقعت أن يكون السفير الإسرائيلي في أنقرة غابي ليفي أبلغ أمس المسؤولين الأتراك بهذا القرار.
وعزت المصادر هذا القرار إلى رغبة إسرائيل في تفادي مزيد من التصعيد في العلاقات مع تركيا، علماً أن «هيئة مكافحة الإرهاب» في مكتب رئيس الحكومة أعلنت مطلع الأسبوع إلغاء التوصية للإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا والتي سوّغتها في حينه بتصاعد العداء ضد الإسرائيليين في أنحاء البلاد. وتابعت أن القرار اتخذ بعد اتصالات تمت مع تركيا، طالبت خلالها إسرائيل بالتزام تركي بألا يشارك اي من السفن المحتجزة في «أسطول حرية» من جديد في نشاط لدعم سكان القطاع، لكن مصدراً سياسياً رفيع المستوى أكد أن الإفراج عن السفن المحتجزة تم بلا شرط.
شكوى ناشطين لمحكمة في اسبانيا
على صلة، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقدم عدد من الناشطين الذين كانوا على متن سفينة «مرمرة»، إحدى السفن الخمس التي تعرضت للهجوم العسكري الإسرائيلي، بشكوى إلى محكمة في أسبانيا ضد نتانياهو وستة من وزرائه وقائد سلاح البحرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «استفزازا سافراً ضد اسرائيل». وقال بيان صادر عن الوزارة إن «الشكوى هي استمرار للتحريض على إسرائيل بوسائل أخرى»، مضيفا أن العملية التي نفذتها قوات البحرية الإسرائيلية على السفينة التركية، تمت بموجب القانون الدولي.
وأضافت انه يجب إفساح المجال أمام لجنة التحقيق (الإسرائيلية) برئاسة القاضي يعقوب تيركل لاستكمال عملية تقصي أحداث قافلة السفن. وتابع أن «إسرائيل تحترم القانون الدولي بينما منظمو أسطول المساعدات لا تهمهم المساعدات الإنسانية وهم يستخدمونها ذريعة للتحريض والعنف، كما أن الذين تقدموا بالدعوى لا يهمهم فعلاً القانون والقضاء إنما يستغلونها من أجل الدخول في نزاع مع إسرائيل». وقال الناشطون في دعواهم إن الجيش الإسرائيلي خطط مسبقاً للعملية العسكرية وبدقة بهدف قتل أكبر عدد من الناشطين الذين أراودا فقط تقديم الدعم سكان القطاع.
من جهته، انتقد رئيس لجنة التحقيق العسكرية في أحداث اعتراض «أسطول الحرية» الميجر جنرال في الاحتياط غيورا آيلاند لجوء سلاح البحرية إلى عملية عسكرية «في الوقت الذي توافرت لديه ولدى المستوى السياسي قبل ثلاثة اشهر من إبحار القافلة خيارات سياسية عديدة كان من شأنها أن تحول دون الخيار العسكري ووقوع ما حصل». وأضاف في مقابلات لوسائل الإعلام العبرية أمس أنه كان بإمكان سلاح البحرية ألا يلجأ فقط إلى القوة العسكرية، بينما قصّرت أجهزة الاستخبارات في «زرع» عميل لها بين المسافرين للتعرف إلى هويتهم وتحذير سلاح البحرية مما ينتظر جنوده أثناء اعتراض السفن. وتابع أن إسرائيل فكّت الحصار على إدخال البضائع والمواد الإنسانية في أعقاب ما حصل لدى اعتراض السفن، وأنه كان يجدر بها أن تقوم بهذه الخطوات قبل إبحار السفن، «ما كان سيؤدي إلى سحب حجة الإبحار من تحت أقدام المنظمين».