مقاولون يطالبون بإنشاء هيئة سعودية للمقاولين واندماج الشركات الصغيرة

أقرت مصادر في قطاع المقاولات السعودية بانسحاب عدد من المقاولين العاملين في السوق بعد الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء خلال الشهور الماضية، وانتقدت المصادر مغالاة بعض الشركات غير المبررة لرفع أسعار الخامات.وطالب مقاولون في حديثهم ل «الحياة» بإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين وفقاً للأنظمة المتبعة في السعودية، وتشجيع عمليات الاندماجات والتحالفات بين شركات ومؤسسات المقاولات لتسريع المشاريع المتعثرة.
وتشير المعلومات إلى أن العقود التي طرحتها السعودية خلال العام الماضي تجاوزت 3600 عقد بمبلغ إجمالي وصل إلى 92 بليون ريال، كما توجد عقود كبيرة تزيد قيمتها على بليون ريال.
وأشار رئيس لجنة الوقاية من الإفلاس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور المهندس نبيل عباس إلى أن «اندماج شركات المقاولات والتحالفات هو الحل السليم لمشكلات شركات المقاولات، ومشكلتنا الأساسية أن كل مقاول يعتقد انه من خلال دخوله السوق منفرداً سيكون قوياً، إذ أثبتت الدراسات أن غالبية المقاولين يجدون مصاعب خلال عملهم، ما يضطرهم إلى الخروج من السوق بعد سنوات عدة، والسبب الرئيس لخروجهم هو الضعف المالي أو الإداري أو التقني».
وأضاف عباس: «الاندماج بين المقاولين سيوجد كيانات أقوى من الأفراد، وبالتالي قدرتهم على البقاء في السوق لوقت أطول، ونسبة نجاحهم تكون أكبر من المقاولين الأفراد».
واعتبر أن لجان المقاولين الموجودة حالياً في الغرف التجارية غير كافية، ولكن وجود هيئة خاصة للمقاولين تنشئ بمرسوم ملكي سيعطيها قوة أكبر، حتى تستطيع أن تتخاطب مع الجهات الحكومية وتمثل حقوق المقاولين ومصالحهم».
وأشار عباس إلى أن «هناك بعض المقاولين انسحبوا من السوق بعد ارتفاع الأسعار الحالية لمواد البناء، إذ إن بعضهم تعاقد على المشاريع وفق الأسعار القديمة لمواد البناء، وتعرضوا للخسارة بعد الزيادات الجديدة في مواد البناء».
من جهته، أوضح المقاول المهندس تركي الفازع أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المقاولين هي الخلافات التي نشبت مع أصحاب المشاريع حول العقود التي تم إبرامها قبل ارتفاع الأسعار، وطالب بضرورة وجود هيئة للمقاولين السعوديين تحل مشكلاتهم وتتدخل لحمايتهم.
وذكر أن محدودية الشركات في قطاع المقاولات، إضافة إلى أن بعضها في الأصل شركات فردية تتعرض للتفكك نتيجة وفاة المؤسس، ووجود خلافات داخلية في الشركات، كلها عوامل أدت إلى إضعاف دورها».
وأشار إلى أن من أهم القضايا التي تشغل المقاولين في السعودية ضرورة وجود بنية تحتية لهذا القطاع، مثل إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره، ووجود منشأة تمويلية تختص بتمويل قطاع المقاولات بتكاليف معقولة».
وزاد الفازع: «يواجه قطاع المقاولين في السعودية مأزقاً حقيقياً بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل السعودية وخارجها».
وأضاف: «التزايد في الأسعار واستمرار الصمت سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية، إذ إن الحجم المالي للمناقصات الحكومية لا يتناسب مع الواقع الحالي، وأسعار المواد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسابق، بينما بقي تقويم المناقصات ثابتاً على الأسعار القديمة».
وطالب بسرعة التحرك لتعديل الأنظمة أو خفض الأسعار، إذ إن هناك مخاوف من ظهور بوادر تضخم في قطاع المقاولات بسبب كثرة المشاريع في ظل عدم وجود مصانع محلية كافية لمواد البناء، ولا مرافئ كافية تستوعب حجم الواردات من مواد البناء وغيرها من السلع، كما لا يوجد نظام عمالي يتواكب مع طفرة قطاع المقاولات.
وشدد على أن أكثر الأنشطة تأثراً هو نشاط المباني الذي يعتمد على الحديد ومواد البناء التي ارتفعت بنسبة تفوق 50 في المئة، معتبراً أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التصاقاً بالناس، إذ إن 30 في المئة من دخل المواطن السعودي يذهب إلى السكن، ويجد الشباب صعوبة في بداية حياته في الحصول على مسكن آمن.
أما المقاول سعيد الغامدي، فأشار إلى أن اندماج شركات المقاولات يدعم الاقتصاد الوطني ويستجيب لمتطلبات العصر الحالي، وقطاع المقاولين نال قسطاً كبيراً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، والجميع مهتم بإيجاد حلول للعقبات التي تواجهه، حيث صدرت قرارات عدة تضمنت آليات مختلفة لإزالة كل المعوقات عن القطاع.