استقالة فاراج من رئاسة حزب الاستقلال رغم نجاحه في الحملة المناهضة للاتحاد الأوروبي

يجري النواب المحافظون في بريطانيا اليوم، أول جلسة تصويت لهم على من سيحل بدلاً من رئيس الوزراء ديفيد كامرون الذي استقال من منصبه بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي، في حين تضم لائحة المرشحين للمنصب أندريا ليدسوم ومايكل جوف اللذان أيدا حملة الخروج، إضافة إلى وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي نالت دعم وزير الخارجية فيليب هاموند باعتبارها «تتمتع بالواقعية اللازمة للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن في ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
ورأى هاموند الذي نظم حملة للتصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد، أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يحقق توازناً بين استمرار وصول الشركات البريطانية إلى السوق الأوروبية الموحدة على صعيد السلع والخدمات، وبين الحد من حرية الحركة. وقال: «للتوصل إلى أفضل اتفاق نحتاج يداً ثابتة وأعصاباً فولاذية وحكماً سليماً، لذا أدعم تيريزا ماي بصفتها أفضل شخص قادر على حماية مصالح بلادنا في هذه الأوقات العصيبة».
وأعلن هاموند إن بلاده ستبحث في تعيين مفاوضين تجاريين أجانب لمساعدتها في التحديات التي ستواجهها أثناء إبرامها اتفاقات تجارية جديدة في المستقبل مع دول في أوروبا وخارجها.
وقال لتلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «لا أعتقد بأننا سنعين بريطانيين فقط. إذا استطعنا أن نجد أستراليين وأميركيين لديهم مهارات عالية في التفاوض التجاري لنعينهم أيضاً».
وأشار أيضاً إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لإعادة تعيين موظفين مدنيين سابقين لديهم خبرات في التفاوض التجاري، علماً أن 55 مسؤولاً بريطانياً في إدارة التجارة في المفوضية الأوروبية يعملون حالياً في إبرام صفقات تجارية.
وتتفاوض المفوضية الأوروبية على الصفقات التجارية بالنيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد، ما يعني أن بريطانيا لم تملك فريقاً متخصصاً في التفاوض التجاري منذ انضمامها إلى التكتل عام 1973.
إلى ذلك، بدأت شركة «ميشون دي رايا» القانونية إجراءات قانونية لمطالبة الحكومة البريطانية بنيل موافقة اشتراعية من البرلمان قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة التي أوضحت أنها تتصرف نيابة عن مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين لم تسمهم: «يجب أن يوافق أعضاء البرلمان بمجلسيه على تنفيذ المادة 50 من معاهدة ليشبونة الخاصة ببدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
وصرحت كاسرا نوروزي، أحد المشاركين في الشركة القانونية: «نتيجة الاستفتاء غير ملزمة قانونياً في حد ذاتها، وتفعيل رئيس الوزراء المقبل المادة 50 بلا موافقة البرلمان أمر غير قانوني».
على صعيد آخر، استقال نايجل فاراج من رئاسة حزب الاستقلال (يوكيب) المناهض للاتحاد الأوروبي وللمهاجرين في بريطانيا، وقال في مؤتمر صحافي بلندن: «تحقق هدفي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أنجزت مهمتي، لذا أستقيل بالتالي من رئاسة يوكيب».
وتابع: «أثناء الحملة التي سبقت استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي صرحت بأنني أريد أن استرجع بلدي. الآن أريد استرجاع حياتي».
وأشار فاراج (52 سنة) الذي كان أحد مؤسسي حزب الاستقلال في 1993، وسبق أن استقال من قيادة الحزب في 2009 ثم في 2015 قبل أن يستأنف نشاطه، إلى أنه جاء من عالم الأعمال لأنه اعتقد بأن بريطانيا يجب أن تحكم نفسها بنفسها، لم يرغب يوماً في أن يكون رجل سياسة.
وقال: «سأواصل دعم الحزب وقائده الجديد. وسأتابع عن كثب عملية التفاوض مع بروكسيل وأتحدث بين حين وآخر أمام البرلمان الأوروبي».
واعتبر فاراج أن حزبه «قد يعرف أياماً أفضل أخرى إذا التزمت الحكومة الجديدة التعهدات المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.