نقاش في آلية تنفيذ اشتراطات «تطوير محطات الوقود»

ناقشت بلدية سلوى أخيراً، خلال ورشة عمل متابعة تفعيل لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة المحدثة والواقعة في نطاق مدينة سلوى، المؤشرات التطبيقية لالتزام المحطات بتنفيذ اللائحة، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 بشأن تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وأوضح رئيس بلدية سلوى جهز المطيري أن الورشة ناقشت خطط تطوير محطات الوقود وتطبيق اشتراطات اللائحة المحدثة لتحسين تلك المحطات التابعة للنطاق الإشرافي لبلدية سلوى وعددها تسع محطات، مشيراً إلى أنه تم التشديد على مُلاّك المحطات بضرورة إتمام تطبيق لائحة تطويرها وفق الآليات الصادرة بخصوص ذلك، إضافة إلى إنذار مشرفي المحطات والتأكيد عليهم بالتقيد بتنفيذ الاشتراطات.
وأضاف: «يقوم فريق متابعة تطوير المحطات بالبلدية بتنفيذ جولات المتابعة الميدانية على المحطات كافة وفق اللائحة المحدثة وتقييم تلك المحطات، وتطبيق اللائحة الصادرة عام 1435ه».من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة الأحساء خالد بووشل أن قرار مجلس الوزراء رقم 160 الصادر في 20 جمادى الأولى 1434ه أكد أهمية تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، كما أن لائحة محطات الوقود الصادرة بتاريخ 4 رمضان 1435ه تضمنت اشتراطات عدة، من بينها أن يتم تشغيل محطة الوقود عن طريق مشغّل معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والالتزام بالمساحات المحدد في اللائحة لكل فئة من فئات المحطات، وتوفير دورات مياه عامة. وبناء على ذلك أشعرت أمانة الأحساء في حينه محطات الوقود المعنية كافة بالمهلة المحددة لإجراء التعديلات المطلوبة وتحسين مستواها.