مشكلات الطلاق والاقتصاد «ولّدت» هاجس «أطفال الشوارع»

عزت اختصاصية الخدمة الاجتماعية عضوة هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفاء العجمي ارتفاع عدد الأطفال المشرّدين والمتسولين في الشوارع إلى خفض المستوى الاقتصادي وعدم تنظيم عملية الإنجاب في الأسر قليلة الدخل والطلاق، واعتبرت انتشار «أطفال الشوارع» دلالة على ظاهرة خطرة على المجتمع السعودي.
وشددت العجمي في دراسة حديثة لها «دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلة أطفال الشوارع»، على ضرورة الإسهام في تنمية المناطق العشوائية في البلاد، وإيصال الخدمات كافة إليها، «نظراً إلى ما تفرزه هذه المناطق من مشكلات اجتماعية سلبية».
وخلصت الاختصاصية الاجتماعية إلى ضرورة وضع آلية مهنية واضحة لتعامل الاختصاصيين الاجتماعيين مع أطفال الشوارع. وطالبت بإيجاد تشريعات وقوانين تمنح السلطة للاختصاصيين للتعامل مع هذه المشكلة، مع العناية بالتوزيع الجغرافي «العادل» للمنشآت الاقتصادية، والاهتمام بالقرى، وتعديل وتطوير اللوائح والإجراءات الإدارية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال.
وفيما أثنت العجمي على الدور البارز الذي تلعبه الخدمة الاجتماعية من خلال المنظور العلاجي والوقائي والتنموي بعمل دراسات مخصصة لكشف تبعات مشكلة أطفال الشوارع وأسبابها، ركزت على أهمية التعامل مع الأسباب المؤدية إلى المشكلة وفق أسس علمية ومهنية، ووفق معلومات وخطط واضحة «حتى يتسنى تحقيق النجاح في التعامل مع المشكلة».
وعددت العجمي أبرز الصعوبات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين عند تعاملهم مع مشكلة أطفال الشوارع، «عدم وجود أماكن مخصصة لوضع أطفال الشوارع فيها، وقد يرجع ذلك إلى حداثة هذه المشكلة وتفاقمها في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عدم وجود مؤسسات لرعاية الطفولة وخصوصاً أطفال الشوارع، وعدم تطابق شروط بعض المؤسسات عليهم أحياناً، وضعف الرعاية الاجتماعية للأطفال، ووجود معوقات إدارية وتنظيمية تحول دون أداء الاختصاصيين الاجتماعيين مهمات عملهم مع أطفال الشوارع على الوجه الأمثل».
وألمحت العجمي إلى أن الدراسة طُبقت على الاختصاصيين الاجتماعيين في مكاتب التسول والمتابعة الاجتماعية في ثماني مناطق رئيسة، شملت 12 مدينة، وبلغ عدد العاملين فيها 73 اختصاصياً اجتماعياً.