مكاوي: باكستان وأميركا وإيران و «القاعدة» كلها تضغط لتكبير الدور المزعوم ل «سيف العدل»

يكشف العقيد المصري محمد إبراهيم مكاوي الذي تعرض الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لاعتقاله بتهمة أنه «سيف العدل» القيادي العسكري البارز في «تنظيم القاعدة»، أنه يعيش منذ سنوات في شكل علني في إسلام آباد، وأنه طلب من الأميركيين أن يتسلّموه ويحاكموه «محاكمة عادلة» للتأكد من أنه ليس طريدتهم الثمينة.
ولا يزال مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) يضع إسم مكاوي على لوائح أبرز عشرة «إرهابيين مطلوبين» في العالم منذ بدء «الحرب ضد الإرهاب» عام 2001. ويتهم مكتب المباحث الأميركية مكاوي، في إعلان موضوع على موقعه على شبكة الانترنت، بأنه متورط في «مؤامرة لقتل مواطنين أميركيين، وتدمير مبان وممتلكات تابعة للولايات المتحدة، وتدمير منشآت للدفاع الوطني للولايات المتحدة». وتقول مذكرة طلب القبض عليه إنه مطلوب تحديداً في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا) في 7 آب (أغسطس) 1998، وهما تفجيران نفذذهما تنظيم «القاعدة». وتصف مذكرة ال «أف بي آي» المطلوب المصري بأنه معروف بأسماء «محمد إبراهيم مكاوي» و «سيف العدل» و «إبراهيم المدني»، وأنه من مواليد مصر في 11 نيسان (أبريل) 1960 (أو 1963). وتضيف أن مكاوي (سيف العدل) «يُعتقد أنه مرتبط بجماعة الجهاد المصرية، وأنه أيضاً عضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة».
وإذا كان الأميركيون على حق، كما يبدو، في ربط العقيد مكاوي ب «جماعة الجهاد» المصرية التي كان ينتمي إلى أحد أجنحتها، إلا أن الغريب إصرارهم حتى اليوم على القول إن مكاوي هو نفسه «سيف العدل»، القيادي البارز في «القاعدة» والذي تُرجّح معلومات أنه حالياً في إيران، إما في السجن أو في إقامة حكومية تُشرف عليها أجهزة الاستخبارات الإيرانية. ولا تكشف إيران ما إذا كانت تستضيف عناصر في «القاعدة»، لكن تقارير مختلفة تؤكد أن العديد من عناصر هذا التنظيم يعيشون في إيران، إما في معتقلات أو إقامات تابعة لأجهزة أمنية.
لكن مكاوي ينفي كل المزاعم الأميركية ضده، ويتحدى الأميركيين أن يُثبتوا أنه «سيف العدل» المزعوم. ويقول العقيد المصري في رسالتين تلقتهما «الحياة» منه، عبر وسيط، إنه أبلغ مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إسلام آباد بتفاصيل قضيته، والمتاعب التي لحقت بها جراء إيراد الأميركيين اسمه في لوائح الإرهاب.
وجاء في الرسالة الطويلة التي بعث بها مكاوي إلى مفوضية اللاجئين والتي تلقت «الحياة» نسخة منها: «إنني العقيد السابق محمد إبراهيم مكاوي، المولود في مصر، والمشتبه في أنه الرقم 3 في ما يُسمّى قادة القاعدة، لكنني في الحقيقة لست هو. لقد اضطررت أن ألجأ إلى نفي نفسي طوعاً إثر الإفراج عنّي من السجن في مصر بعدما اتهمني النظام بمحاولة إعادة تنظيم جماعة الجهاد بهدف إطاحة النظام في 23 حزيران (يونيو) 1987 لكنه فشل في تقديم أي دليل ضدي». ويضيف أنه حاول الاستقرار في البدء في المملكة العربية السعودية كون أصول عائلته المصرية تعود إلى جذور حجازية، لكنه لم يتمكن من ذلك. واستقر بعد ذلك في باكستان وتزوج من باكستانية.
ويتابع مكاوي: «بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) المأسوية تفاجأت بأن اسمي وتاريخي الحقيقي قد تم وضعهما تحت صورة شخص مصري آخر بمسمّى وهمي هو «سيف العدل»، ضمن لائحة ب 22 شخصاً من أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي، على رغم أن لا علاقة لي ب «القاعدة» ونشاطاتها. والغريب أن لجنة التحقيق الأميركية في هجمات 11 ايلول اتهمتني أيضاً بأنني عضو في شبكة القاعدة، على رغم أنها تعلم بحقيقة دراما 11 ايلول».
ويقول مكاوي إن عائلته تعرضت لضيم شديد – نفسي واجتماعي ومادي وعاطفي - جراء ما حصل له، وإن أولاده طُردوا من المدرسة وما زالوا كذلك، وإن كثيرين من أصدقائه وجيرانه وحتى أقربائه تجندوا كي يقدّموا معلومات عنه كمخبرين.
كما يزعم في رسالته إلى مفوضية اللاجئين والمؤرخة في كانون الأول (ديسمبر) 2009: «واجهنا الضغوط طوال تسع سنوات، ليس فقط من الولايات المتحدة والدمى الباكستانية في يدها، ولكن أيضاً من القاعدة وحتى من إيران، كي يتم إرغامي على الالتحاق بالقاعدة وتكبير الدور المزعوم لسيف العدل، وكي يتم استخدامي بوصفي أداة وعميلاً في المهمة المقيتة للولايات المتحدة: الحرب ضد الإرهاب».
ويوضح أنه يتعرض لكل هذه الضغوط وهو يعاني أصلاً مشكلات في أوراق التنقل القانونية المتاحة له (عدم تجديد جواز سفره المصري)، ومضايقات من أفراد عائلته نفسها. ويكشف أنه كان يقيم سراً في مسكن تابع لوالد زوجته الباكستانية (متوفٍ) حتى العام 2004، لكنه اضطر إلى الخروج إلى العلن إثر مشاكل مع بعض أفراد عائلة زوجته، فاستطاعت إذذاك أجهزة الأمن الباكستانية اعتقاله بعدما كان مختفياً عن أنظارها منذ العام 2000 (تفادى اعتقاله آنذاك بعدما كانت أجهزة الأمن الباكستانية تبحث عنه ودهمت منزله قبل 17 ساعة فقط من تفجير المدمرة «كول» في ميناء عدن).
ويقول: «طلبت منهم (الأمن الباكستاني) أن يأتوا بعميل من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي أو بممثل عن السفارة الأميركية كي أواجههم بحقيقة أنهم يتركون أسامة بن لادن وبقية زعماء القاعدة يعيشون حياة مريحة تحت حمايتهم كي يبتزوا المجتمع الدولي، في حين أنهم يعتقلونني على رغم معرفتهم بأن لا رابط لي بالقاعدة. كما قلت لهم أن 11 ايلول هو حادث مفبرك. وهنا تم إطلاق سراحي بعد ساعات».
وبعدما يورد مكاوي تفاصيل عن مؤامرات مزعومة تعرض لها هو وعائلته منذ سنوات في باكستان، يضيف: «بعد أن فقدت الأجهزة (الأمنية) الأمل في إرغامي على قبول انتحال الهوية المزيفة للرجل الثالث في القاعدة والكذبة الكبيرة الخاصة ب 11 ايلول، حاولوا قتلي مع إثنين من أبنائي» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. ويورد تفاصيل محاولة مزعومة لقتلهم بالسم.
ويضيف مكاوي: «في 40 آذار (مارس) 2004 و7 حزيران (يونيو) 2005، أرسلت رسالتين مفصلتين إلى السيد جورج دبليو بوش (الرئيس الأميركي آنذاك) قدّمت فيها نفسي بوصفي مفكّراً وزعيماً ثورياً. وإلى جانب ذلك، نفيت أي ارتباط لي بالأشخاص الذين ربطني بهم مكتب التحقيقات الفيديرالي ولجنة التحقيق في هجمات 11 ايلول. وعندما لم أتلق رداً، أيقنت أن اسمي يتم استغلاله لدوافع مخفية. وعلى أمل أن أنهي هذا العمل المسرحي السخيف وكي أضع نفسي تحت مسؤولية ال «أف بي آي»، قمت في 7 أيلول 2005 بإرسال رسالة بالبريد الالكتروني إلى المكتب الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيديرالي أطلب فيها توقيفي كي أواجه الاتهامات الموجّهة إليّ أمام محاكمة عادلة. تجاهل مكتب التحقيقات الفيديرالي رسالتي كلياً، والسيناريو نفسه ما زال مستمراً».
ويضيف أنه وجّه رسائل مماثلة طالباً المساعدة من السلطات القطرية والسعودية، لكنه لم يتلق رداً. ويوضح في رسالته أن يطلب من الأمم المتحدة أن تساعده هو وعائلته في الحصول على اللجوء السياسي في أي دولة تحمي حقوق الإنسان وتحترمها بغض النظر عن أصولهم العرقية أو الدينية.
وتلقت «الحياة» أيضاً رسالة أخرى بعث بها مكاوي - مرفقة برسالته الموجّهة إلى مفوضية اللاجئين - وقال فيها: «وصلت الأمور إلى حد الجحيم، فمنذ أكثر من عشر سنوات وأنا وأسرتي نتعرض لأحط أنواع الضغوط والإهانات من جانب الأجهزة الأمنية الدولية والإقليمية والباكستانية المحلية». ويوضح: «حاولت الأجهزة الأمنية الباكستانية، بمشاركة عنصرين من ال «إف بي أي»، القبض عليّ يوم 11/10/2000 بمقر سكني بإسلام اباد ولكنهم فشلوا في القبض عليّ، وبعد محاولة القبض الفاشلة عليّ بحوالي 17 ساعة تم تدمير المدمرة كول، ثم اتهموني بأنني وراء تفجيرها... فنزلت تحت الأرض حتى 29/2/2004 حيث اضطررت للظهور» إثر الخلاف الذي نشب مع بعض أفراد عائلة زوجته. ويقول: «ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش بإسلام اباد بصورة علنية، ولكنها عيشة ذليلة مهينة غير كريمة بسبب تدخل الأجهزة الأمنية في جميع شؤون حياتي وحياة أسرتي للضغط عليّ للقبول بدور سيف العدل المشبوه».