«السوق المالية» تعدل قواعد إعلانات الشركات المساهمة

أقر مجلس هيئة السوق المالية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وسيبدأ العمل بهذه التعليمات اعتباراً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتضمنت التعليمات أن يكون عنوان الإعلان الذي تنشره الشركة على موقع «تداول» كاملاً وواضحاً وغير مضلل ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وإذا نشأ عن التطور الجوهري أيّ التزام مالي على الشركة أو تقديم ضمانات أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الضمان أو الرهن والجهات التي تكون طرفاً فيه، وأثره في القوائم المالية، وفي حال وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بالحدث المعلن عنه فيجب الإفصاح عن بياناتهم.
وفي حال حدث أيّ من التطورات الجوهرية المنصوص من قواعد التسجيل والإدراج خلال أقل من نصف ساعة من بداية فترة التداول أو أثناء فترة التداول، فعلى الشركة الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه على موقع «تداول»، مع وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب الخبر عن تلك التطورات الجوهرية قبل نشر الإعلان، أما إذا كان الخبر عن التطور الجوهري من النوع الذي لا يمكن للشركة ضمان عدم تسربه فيجوز للشركة طلب التعليق الموقت.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي اليوم (الاثنين) أن التعديلات تتوافق مع تحديث لوائح وقواعد صادرة من الهيئة، بهدف «تطوير السوق المالية وتعزيز كفاءتها ودعم الافصاح والشفافية فيها، فضلاً عن مساعي الهيئة نحو تطبيق أفضل المعايير المتعلقة بإفصاح الشركات للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية».
وقال: «إن هذه الخطوة تأتي من رغبة الهيئة في أن تلتزم الشركات المدرجة في السوق المالية بقواعد التسجيل والإدراج خصوصاً الأحكام ذات العلاقة في الإفصاح المستمر والالتزامات المستمرة، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية».
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت العام 2006، النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات والتي حُدثت بعد ذلك في العام 2008. وخلال الربع الرابع من العام 2012 جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات وتم العمل بها اعتبارا من مطلع 2013، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة في المصارف وشركات التأمين.