«حماية المنافسة» يلاحق 80 منشأة أمام «ديوان المظالم»

رفع مجلس حماية المنافسة العام الماضي أكثر من 80 قضية على منشآت مخالفة لنظام حماية المنافسة في المملكة إلى ديوان المظالم وحصل من خلالها على 20 حكماً نهائياً ضد عدد من الشركات المخالفة.
ويعمل مجلس المنافسة على تحسين البيئة التنافسية في القطاع التجاري، وتطبيق نظامه ولائحته التنفيذية بكل شفافية ووضوح، فيما يعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح الأسواق للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية تصل إلى 100 في المئة، قراراً ذا تأثير بالغ على قطاع الأعمال، وسينعكس بشكل إيجابي على المستهلك في الحصول على خدمات مميزة، وخيارات متعددة من السلع والخدمات، فضلاً عن كونه يحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة الذي صدر أخيراً، أن المجلس لا يهدف إلى تحقيق الإيرادات من خلال العقوبات والغرامات المالية التي بفرضها على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، وإنما يتطلع إلى تعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من حدوثها، مبيناً أن صدور الأحكام النهائية من ديوان المظالم خلال عام 2015 كان له الأثر الإيجابي إلى لفت نظر قطاع الأعمال وكبرى المنشآت التجارية إلى أهمية نظام المنافسة، لتحقيق العدالة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنافس وفق آليات السوق وضوابطه. وأوضح التقرير أن المجلس واصل جهوده في تعزيز دوره من خلال استقبال الشكاوى ودراستها من النواحي القانونية والاقتصادية، واتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل معها والعمل على دراسة المبادرات التي بتبناها المجلس في مختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة طلبات التركز الاقتصادي والإسهام في تحسين أداء تلك القطاعات وفقاً لآليات السوق ونظام المنافسة وتعزيز الدور التنافسي لجميع الأطراف. وبين أن العام المالي 2015 شهد تطوراً ملحوظاً في سير القضايا المرفوعة لديوان المظالم تجاوزت ال80 قضية، واستطاع المجلس خلال العام الماضي الحصول على أكثر من 20 حكماً نهائياً ومؤيداً من محكمة الاستئناف الإدارية بعد اكتساب الصفة القطعية لتلك القضايا.
وشدد التقرير على أن العمل القانوني والاقتصادي يمثل المحور الأساسي في أعمال مجلس حماية المنافسة التي تتمثل في مهمة التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق مع المخالفين لنظام المنافسة، وإعداد التقارير الفنية ولوائح الادعاء، والترافع أمام لجنة الفصل، والمحكمة الإدارية، والإشراف على إعداد الدراسات والتقارير ومشاريع السياسات العامة المتعلقة بالمنافسة.
وكشف عن تجاوز عدد الزيارات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي للمنشآت التجارية ل35 زيارة، بمعدل 6 ساعات بحث وتقصي وتحقيق لكل منشأة، كما تم إجراء أكثر من 80 محضر تحقيق وضبط، وحضور ما يزيد على 250 جلسة في ديوان المظالم. كما قام المجلس بمواكبة التطورات التقنية والعمل على استحداث أنظمة وخدمات إلكترونية متنوعة تقدم خدماتها للمجتمع بإجمالي 2000 مستفيد، من أهمها نظام الأعمال الالكتروني «أعمالي»، ونظام «أسهل».
ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ضد المنشآت المخالفة، ومن جانب آخر رفع مستوى الوعي، والمشاركة في أكثر من 15 فعالية ولقاء تم من خلالها نشر ثقافة المنافسة، وتوعية المنشآت وأفراد المجتمع بأهمية المنافسة العادلة من خلال تبني برامج وأنشطة توعوية بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والجامعات السعودية، علاوة على إعداد الحملات والمطبوعات التوعوية ونشرها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.