حملة مصرية لوقف «البيزنيس» الصيفي لتزويج الفتيات - الأطفال

يتعرض نشاط «الزواج الصيفي» الرائج في مصر لهزة عنيفة هذه الأيام. هذا النشاط الذي صار أشبه ب «البيزنيس» المنظم والخاضع لقوانين السوق من عرض وطلب وتسعيرة، وتعمل فيه كوادر مدربة من السماسرة المحترفين الذين يقومون بدور همزات الوصل بين العملاء ومقدمي الخدمة، مهدد بالانهيار، بسبب حملة كبيرة أطلقتها وزارة الدولة للأسرة والسكان أول من أمس بهدف مناهضة زواج الأطفال والزواج الصيفي اللذين باتا يشكلان ظاهرة خطيرة تنتشر في عدد من القرى المصرية.
الحملة انطلقت من محافظة السادس من أكتوبر أول من أمس بهدف رفع وعي الناس بخطورة تزويج الفتيات - الاطفال دون السن القانونية، مع التركيز على تطويق ظاهرة زواجهن من أثرياء عرب يزورون مصر صيفاً لهذا الغرض. وتعتمد الحملة في تنفيذها على صديقات الأسرة المتطوعات المدربات على رفع الوعي بهذه القضية الخطيرة من خلال اعمال الدراما والتثقيف الصحي والمطبخ التعليمي والتي ستشهد ثلاث قرى مختلفة أنشطتها مع الفتيات وأسرهن. القرى الثلاث هي: أبو النمرس، والبدرشين، والحوامدية، وهي من أكثر القرى التي تشهد انتشار ظاهرة زواج الفتيات - الأطفال الصيفي من أثرياء عرب.
وتعتمد الوزارة في حملتها المواكبة لبدء موسم التزويج على الفتوى التاريخية التي أطلقها مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة واعتبر فيها زواج القاصرات مفتقداً في مظاهره وممارساته لمعنى الزواج السوي ومقومات استمراره، بدءاً من أسلوب الوساطة لعرض الفتيات معاً أمام الرجل ليختار منهن من تروق له، ومروراً بسوء المعاملة الجسدية، وانتهاء برحيله عنها.
وتنطلق حملة هذا العام للمرة الثانية على التوالي، وهي الحملة التي اعتبرتها وزيرة الدولة للأسرة والسكان السفيرة مشيرة خطاب السبب في الحراك المجتمعي الحادث حالياً حول ظاهرة زواج الأطفال الفتيات. وقالت خطاب أن هذه الزيجات الموقتة تحدث بهدف استغلال الأطفال - الفتيات والتربح من ورائهن، وهو ما يعد شكلاً من أشكال الإتجار في البشر. وأضافت: «ستتضمن حملة هذا العام الكشف عن مخاطر زواج الأطفال من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوحدات المتنقلة والتي ستجوب القرى الثلاث، وكذلك الترويج لخط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال 16021».
وكانت النيابة العامة استطلعت رأي المفتي جمعة في سابقة تعد الأولى من نوعها في شهر شباط (فبراير) الماضي على خلفية القبض على أبوين ومحام بتهمة تزويج طفلة عمرها 14 عاماً لثري عربي عمره 73 سنة. وقال المفتي وقتها في رده على النيابة «إنه لا بد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامي والزوج في مثل هذه الحالات، وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة التي تنتشر بقوة في بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتي 6 أكتوبر والجيزة».
وتؤكد المعلومات الرسمية الموثقة أن هذا النوع من الزواج له مروجوه وسماسرته ومكاتبه المعتمدة، وينتشر فى محافظات بعينها وهي 6 أكتوبر، الجيزة، حلوان والشرقية. ومعروف أن قرية الحوامدية على طريق الصعيد والمتاخمة للقاهرة أصبحت مقصداً للأسر لإتمام هذا النوع من الزواج.
ورغم أن مثلث الفقر والجهل والجشع يقف صامداً وراء انتعاش هذه الزيجات، إلا أن البعض كان يحاول الزج بالدين فيها، لا سيما وأن مناقشات قانون رفع سن الزواج في مصر إلى 18 عاماً شهدت معارضة حامية من قبل النواب من أعضاء «جماعة الإخوان المسملين» المحظورة رسمياً، إذ اعتبروا نص القانون مخالفاً للأحاديث النبوية وللدستور المصري الذي يعتبر الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، مؤكدين على أن الإسلام يدعو إلى الزواج المبكر.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاهد من لعبة القط والفأر بين سماسرة زواج الأطفال والجهات الرسمية التي كشرت عن أنيابها معتبرة تزويج الاطفال إتجاراً في البشر.