الحكومة المصرية تعتزم تقديم وثائق لدعم ترسيم الحدود مع السعودية

أكدت الحكومة المصرية أمس ثقتها بصحة موقفها في اتفاق ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الذي أبطلته محكمة القضاء الإداري أول من أمس. وأكدت عزمها تقديم وثائق ضمن طعنها على حكم البطلان تثبت قانونية الاتفاق الذي وُقّع في نيسان (أبريل) الماضي، ونقلت بموجبه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فيما برأت أمس محكمة 22 شخصاً احتجوا على الاتفاق من اتهامات بينها «التظاهر من دون تصريح والتحريض على العنف».
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل أمس، انه طعن من خلال هيئة قضايا الدولة في الحكم الذي أصدرته أول من أمس محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود وإلغاء نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ولفت في بيان إلى أن «الحكم الصادر (أول من) أمس حكم أول درجة وليس نهائياً».
وأضاف أن «الحكومة ستتقدم بالوثائق كافة التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية»، موضحاً أن «هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين على حسم القضية». وأكد أن «لا تفريط في التراب الوطني، والحفاظ على الأراضي المصرية من دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».
وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي إن الحكومة اطلعت على أسباب حكم بطلان اتفاق تعيين الحدود، وأن هيئة قضايا الدولة قدمت طعناً عليه «ويتم إعداد ملف كامل بالخرائط والوثائق التي تؤكد سلامة موقف الحكومة»، مؤكداً في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أن «الحكومة لن تفرط في حبة رمل، وإذا كانت الأراضي المتعلقة بتيران وصنافير مصرية فلن نفرط فيها». وأضاف: «نتمنى أن يُقبل الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، على أن تتم سرعة الفصل فيه خلال أسبوع».
وقضت محكمة جنح قصر النيل أمس ببراءة 22 شخصاً من اتهامات بينها «تنظيم تظاهرة في منطقة وسط القاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر». وكان المتظاهرون الذين برأتهم المحكمة نظموا مسيرات احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود.
وسبق أن أصدرت محاكم جنح وجنح مستأنفة أحكاماً متوالية ببراءة المتهمين في القضايا المعروضة عليها في شأن تلك التظاهرات.
إلى ذلك، بدا أن مشروع الموازنة العامة للدولة الذي بدأ البرلمان مناقشته سيثير خلافات بين النواب وأركان الحكومة، في ظل اتهامات بزيادة أسعار الخدمات والسلع في مقابل عدم الاهتمام بالفقراء، فيما حذرت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التي يترأسها الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى من «أن تشوب موازنة الدولة للعام المالي الجديد شبهة عدم الدستورية لعدم نصها على نسب من الإنفاق الحكومي خصصها الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم».
وأثار تضمين مشروع الموازنة زيادات كبيرة في أسعار الخدمات، إضافة إلى قانون جديد لضرائب القيمة المضافة، جدلاً بين النواب وممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجان.
ويفترض أن يكون «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة تابعة للدولة ويمتلك الغالبية النيابية عقد اجتماعاً مساء أمس بين أركانه لمناقشة مشروع الموازنة وتحديد موقفه منه حين يعرض على جلسة عامة للبرلمان خلال أيام.
وعقدت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التي يقودها عمرو موسى اجتماعاً أمس خلص إلى التحذير من «عدم دستورية» مشروع الموازنة الجديدة. وأوضحت في بيان أن «الدستور نص في المادة الرقم 18 على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، كما نص في المادة الرقم 19 على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم العالي بنسبة لا تقل عن 2 في المئة، ونسبة لا تقل عن 1 في المئة للبحث العلمي».
ونبهت إلى أن «مشروع الموازنة للعام المالي الجديد لم يستجب لهذه الالتزامات الدستورية وهناك خشية واضحة من أن يكون قانون الموازنة، إذا تم إقراره بهذا الشكل، مخالفاً للدستور وأن ينتهي الأمر إلى عدم دستوريته، ما يخلق أزمة دستورية وحكومية يجب التحسب لها من الآن».
وأكدت «أهمية أن ينص قانون الموازنة على النسب التي حددها الدستور لاستقرار الدولة وإعمال الدستور وحسن إدارة الأمور تنفيذياً وتشريعياً، وضرورة مراجعة بنود الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات حتى يتحقق الالتزام الدستوري والإصلاح الهيكلي المطلوب».
ولفتت إلى أن «الدستور لا يتوجه إلى إحراج الدولة وإنما لصيانتها ودعمها في إطار عملية التنمية اللازمة لمصر والتي لا يمكن أن تتحقق من دون التعامل المسؤول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وغيرها من عناصر التنمية الشاملة».