أوروبا جارتنا - الجزائر:تعزيز المختبرات لتأمين جودة الإنتاج وحماية سوق الاستهلاك

تسعى الجزائر بفضل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى جعل منتوجها قابلاً للتسويق في السوق العالمية وقادراً على المنافسة داخل الحدود وخارجها. ووضع لهذا الغرض برنامج دعم لتسهيل التجارة في الجزائر (فاسيكو)، يساعد على تنظيم السوق المحلية من خلال تطوير هيئات مراقبتها، ووضع آليات تسمح بمحاربة التجارة غير الشرعية وإثبات جودة المنتوج وحمايته وتقوية جمعيات حماية المستهلكين.
ويتعلق تنفيذ برنامج «فاسيكو» بمحاور ثلاثة يتعلق أولها بدعم المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف المعروف مجازاً ب «كاك»، من خلال دعم مختبرات مراقبة جودة المنتوجات وهي أربعة مختبرات إقليمية، ثلاثة منها «ميكروبيولوجية» في كل من الجزائر العاصمة، وقسنطينة، ووهران، مهمتها الأساسية تحليل مواد الغذاء وإثبات نوعيتها وسلامتها من التلوث بهدف محاصرة تسمم الغذاء الذي يتكرّر بخاصة في الصيف. أما المختبر الرابع فهو في ورقلة ومهمته مراقبة جودة التمور. وقال الخبير الفرنسي في مراقبة السوق والمشرف على المشروع كزافييه قزييلو، يتعلق هذا العمل بالصحة العامة وإن مهمة فريقه من الخبراء، مرافقة المختبرات لغاية حصولها على اعتماد «أيزو» 17025. وتجدر الإشارة إلى الانتهاء من مرحلة الفحص الشاملة لكن التوقيت لا يزال مبكراً للإعلان عن نتائجه.
وإلى ما سبق، يكوّن الفريق إطارات المختبرات لاكتساب مهارات في مجال «أيزو 17025» الذي يختصون في العمل بموجبه وتقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها المختبرات الإقليمية الأربعة لتكون مطابقة مع المعايير العالمية، ويمكن بالتالي اعتمادها وهي المرحلة التي ينتظر أن تبدأ هذه الأيام.
العلامة الجزائرية ل «دقلة نور»
تشتهر الجزائر بإنتاج أجود أنواع التمور في العالم على الإطلاق، تعرف باسم «دقلة نور»، ولا تؤمّن الجودة ذاتها إلا في موطنها الأصلي جنوب الجزائر، خصوصاً منطقة طولقة في بسكرة، إضافة إلى ولايات وادي سوف، وورقلة وفي شكل أقل في ولاية غرداية. وبحسب تصريحات مسؤولين عن الزراعة في الجزائر بلغ إنتاج الجزائر من «دقلة نور» العام الماضي 3.6 مليون قنطار ورقم أعمالها 458 مليون دولار. تصدرها الجزائر نحو بلدان أوروبا وأميركا والخليج العربي وحتى مناطق آسيوية وبلدان الساحل الأفريقي، إلا أن صادراتها تراجعت خلال الأربعين سنة الماضية لأسباب كثيرة. وتواجه الجزائر مشكلة كبيرة تتمثل في تهريب أطنان من «دقلة نور» سنوياً نحو بلدان الجوار بخاصةٍ تونس حيث توضّب وتغلف ويعاد بيعها وتصديرها على أنها تمور تونسية، ووصلت محاولات الجزائر لحمايتها إلى تجنيد عناصر الأمن الوطني لحراسة النخيل وإحباط عمليات التهريب. ويقول الخبير الفرنسي إن الغرض من مشروع المختبر الإقليمي جعله آلية معترف بها دولياً للتحليل والمصادقة على القيمة الدولية لمنتوج التمور بخاصة «دقلة نور»، من خلال إعطائها المؤشر الجغرافي للموطن الذي يمكّن الجزائر من استرجاعه بوضع العلامة الجزائرية عليه.
ووضعت الجزائر «ترسانة» قانونية لتنظيم السوق الجزائرية وحمايتها أثنى الخبير الإيطالي فرانشيسكو أبروزي المتخصص في حماية أمن المستهلك على جودتها، وقال إن تطبيقها يسمح بتنظيم السوق. ويتعلق الأمر بقانون شباط (فبراير) 2009 الذي وضع آليات لتنظيم السوق وحمايتها، منها منح صفة التقاضي لجمعيات حماية المستهلكين كطرف مدني أمام العدالة في كل قضية لها علاقة بالمستهلكين، وإصدار مراسيم لأمن المنتوج وضمانه وفرض الملصقات الإعلامية مع توضيح مكونات المنتوج وغيرها. وقال الخبير الإيطالي المشرف على مشروع تحسين حماية المستهلكين الجزائريين وأمنهم، إنه يعمل على جبهات منها فتح موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بالعربية والفرنسية يقدم معلومات عن المنتوج الذي تؤمنه السوق ويضع نظام إنذار يسمح بكشف السلع المتداولة غير المطابقة وينبّه المواطن عنها.
جمعيات حماية المستهلكين
قال ابروزي، لجمعيات حماية المستهلكين مسؤولية عمّا يحصل في السوق، وعليها واجب حماية المستهلك من خلال مراقبة السلع وإعلام المواطن بالأخطار التي قد يشكلها أي منتوج، والتعاون مع الهيئات الرسمية لتحقيق هذه الحماية. ولتكتسب هذه الجمعيات مهارة وفعالية في العمل، عقدت لقاءات مع جمعيات وطنية ومحلية لحماية المستهلكين، ونُظِّمت ورشٌ تهدف إلى تكوين أطر في الجانب الإداري والمالي، وتوضيح أهمية الدور المنتظر من الجمعيات في السوق وتمكينها من وضع استرتيجيات إعلامية وشرح مقتضيات قانون 2009 الذي أعطاها صفة التقاضي باسم المستهلكين والتقدم كطرف مدني أمام العدالة في حال طرح أي منتوج إشكالاً. ويشكل القانون سلاحاً قوياً في يد الجمعيات، تستعمله لتحقيق أهدافها بحسب أبروزي الذي أضاف، أنه عُقد في آذار (مارس) الماضي لقاء حضره 64 مشاركاً من جمعيات حماية المستهلكين وأطر وزارة التجارة ومديريات التجارة ومواطنين، عرض فيه رؤساء منظمات ألمانية وإيطالية مستقلة لحماية المستهلكين تجاربهم وناقشوها، وتناولت كيفية التحكم في وسائل العمل والمعرفة والاستقلالية المالية والعمل المتواصل الذي يكسب ثقة المواطن في المنظمات.
وأخيراً قالت رئيسة الفريق العامل في وحدة دعم برنامج «فاسيكو» كارولين غاليز، إن المحور الثالث من البرنامج يتعلق بدعم إمكانات التفاوض وتطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة في شكل ثنائي أو متعدد الطرف. ومن أجل ذلك لا بد للحكومة الجزائرية من أن تكون على علم مفصّل بمواضع الإنتاج القابل للتصدير وما تؤمنه السوق وما تحتاج إليه حتى يمكنها التفاوض على أسس قوية، وهو الغرض من المرسوم الصادر عام 2008 الذي ألزم الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس) بتحقيق قائمة في المواد المستوردة وجمع المعلومات من الإدارات المعنية باستيراد السلع وتصديرها خصوصاً تلك المتوافرة لدى مديرية الجمارك، وهو ما حققته الوكالة التي أسندت إليها مهمة ترقية الإنتاج خارج المحروقات وتنويع الصادرات ودعم المتعاملين الاقتصاديين بحيث باتت تضم بنكاً للمعلومات. وذكر غيموز بلقاسم المكلف الجانبَ الإداري والمالي للبرنامج، أنه يتم إنشاء نظام معلوماتي يسمح بتداول المعلومة في شأن السوق والصادرات والواردات الجزائرية بين مختلف الوزارات والجهات الرسمية، ولم يبقَ إلا مرحلة الربط ليكون فعالاً، وهو ما يسمح بترقية المنتوج القابل للتصدير وتثمين المنتوج الزراعي والتحويل الغذائي الجزائري باعتباره منتوجاً طبيعياً غير معدل جينياً. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمول هذا البرنامج بأكثر من ستة ملايين يورو، على أن تنتهي آجاله في كانون الأول (ديسمبر) 2011.
* أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع.
المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد الاوروبي.
للاطلاع زوروا موقع: www.eurojar.org