أعلن الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية للحلف الأطلسي، أن الحلف لا يفكّر في تعزيز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية ودول البلطيق، معتبراً أن لا تهديد روسياً وشيكاً. وتعتبر ليتوانيا ولاتفيا واستونيا أراضيها على خط المواجهة في أي صراع محتمل مع روسيا، ما دفعها إلى وضع جيوشها في حال حرب. ويخطط «الأطلسي» لنشر أربعة كتائب في بولندا ودول البلطيق، لردع أي محاولة روسية لشنّ حملة عسكرية مشابهة للتي نفذتها أثناء ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. واعتبر بافل أن الكتائب العسكرية ستشكّل رادعاً سياسياً، أكثر منه عسكرياً، وزاد أن «نشر قوة ضخمة ليس وارداً. هدف الحلف ليس إنشاء حاجز عسكري ضد أي اعتداء روسي واسع، لأن مثل هذا الاعتداء ليس مطروحاً، ولا يؤشر أي تقويم استخباراتي إلى هذا الأمر». واستدرك أن التهديد الروسي لا يمكن استبعاده، مؤكداً أن الحلف لن يسمح بأي اعتداء محتمل تتّبع فيه موسكو الأسلوب الذي استخدمته في القرم، وسيردّ في شكل جماعي. في غضون ذلك، قال شتيفن زايبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أنها متمسكة بإمكان رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بمجرد تنفيذها اتفاق مينسك للسلام في شرق أوكرانيا. وأضاف: «يمكن أن تُلغى العقوبات فور وفاء روسيا بهذه الالتزامات... لكننا مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات، إذا اضطُرتنا أفعالها (روسيا) إلى ذلك». وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال الأحد إن على الاتحاد الأوروبي أن يلغي تدريجاً العقوبات على موسكو، في حال تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام في أوكرانيا، علماً أن الاتحاد سيمدّد بعد أيام العقوبات الاقتصادية على روسيا، إذ يربط تخفيفها بتطبيق كامل لاتفاق مينسك شبه المُجمّد منذ أشهر. لكن وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورتس اعتبر أن الوقت حان للتوصل إلى وسيلة تتيح «رفعاً تدريجياً للعقوبات، في مقابل كل تطبيق لبروتوكول مينسك وكل خطوة فيه».
