اليابان سجّلت عجزاً تجارياً غير متوقع

أعلنت وزارة المال اليابانية في إحصاءات نُشرت أمس تسجيل عجز تجاري غير متوقع في أيار (مايو) الماضي، بسبب تراجع قيمة الصادرات 11.3 في المئة. وانخفضت الحسابات التجارية 40.7 بليون ين (340 مليون يورو)، على رغم أن الواردات تراجعت إلى حد كبير أيضاً نظراً إلى الانخفاض الكبير في كلفة النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي. ويُعتبر ارتفاع سعر الين عاملاً سلبياً، وإن كان يساهم في خفض كلفة البضائع المستوردة، كما يؤثر ارتفاعه في الصادرات. وعزت وزارة الصناعة التراجع إلى انخفاض تصدير الحديد والصلب والمكونات الإلكترونية وحتى المواد العضوية.
وانخفضت قيمة الصادرات إلى 5091 بليون ين، وتراجع حجمها 2.4 في المئة، كما تراجعت الواردات 13.8 في المئة إلى 5.13 تريليون ين. وتسجل الصادرات بذلك تراجعاً في القيمة للشهر الثامن على التوالي، وفي الحجم للشهر الثالث على التوالي بسبب انخفاض الطلب من دول آسيا، خصوصاً الصين التي يشهد اقتصادها تباطؤاً. وعلى رغم انخفاض الواردات من الصين، ما زال الأرخبيل يعاني عجزاً تجارياً مع هذه الدول العملاقة المجاورة.
وفي ما يتعلق بدول أخرى، سجلت التجارة اليابانية فائضاً للشهر الرابع على التوالي، ولكن الصادرات والواردات انخفضت 10.7 و13 في المئة على التوالي. أما التجارة مع الولايات المتحدة، فشهدت تراجعاً نسبته 8.5 في المئة في الواردات، و10 في المئة في الصادرات بسبب انخفاض تصدير الآليات وقطع الغيار ومعدات محطات توليد الكهرباء. وتمكنت اليابان من تحقيق فائض مع السوق الأميركية على رغم زوال تأثير انخفاض سعر الين مقابل الدولار. والأمر ذاته ينطبق على أوروبا، التي تراجعت الصادرات إليها 4 في المئة على رغم حيوية تصدير السيارات وقطعها، أما الواردات من الاتحاد الأوروبي فانخفضت 1.5 في المئة، ما تُرجم بعجز على حساب اليابان.
وتتأثر التجارة الخارجية اليابانية بالبيئة الخارجية وهي هشة جداً مع أنها ازدهرت أخيراً بفضل انخفاض سعر الدولار. وانقلب الوضع في البلاد التي كانت معتادة على أرقام كبيرة في فائضها التجاري، بعد حادث فوكوشيما النووي عام 2011 الذي اضطرها إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة للتعويض عن توقف محطاتها النووية.