تراجع العجز التجاري لليابان في تشرين الأول

أعلنت وزارة المال اليابانية اليوم الخميس، أن "اليابان سجلت عجزاً تجارياً في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثامن والعشرين على التوالي، لكن هذا العجز تراجع بنسبة 35 في المئة على مدى عام بفضل زيادة في الصادرات".
وقالت الوزارة إن "العجز التجاري لليابان بلغ في تشرين الأول 709.9 بليون ين (4.8 بليون يورو بسعر الصرف الحالي)، مقابل 1100 بليون في تشرين الأول 2013".
وسجلت المبيعات في الخارج ارتفاعاً بنسبة 9.6 في المئة لتبلغ 6688.5 بليون ين (45.2 بليون يورو) وهي أكبر زيادة منذ شباط (فبراير). وكانت هذه الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.9 في المئة في أيلول (سبتمبر).
ومن أسباب ارتفاع حجم الصادرات انخفاض سعر الين الذي يعزز القدرة التنافسية لليابان، وعمليات تسليم آلات (+9.7 في المئة) وأشباه الموصلات (8.7 في المئة) وأجهزة الاتصالات (24.3 في المئة) والأجهزة الكهربائية (14.4 في المئة). وتحسّن تصدير السيارات وتجهيزات النقل في شكل عام (+10.6 في المئة).
ووفق المناطق الجغرافية، تبدو الصادرات باتجاه آسيا (+10.5 في المئة) بما فيها الصين (+7.2 في المئة) منتعشة، كما باتجاه الولايات المتحدة (+8.9 في المئة). وزاد حجم الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي أيضاً بنسبة 5.4 في المئة.
أما الواردات، فقد ارتفعت بدورها لتبلغ قيمتها 7398.5 بليون ين (51 بليون يورو)، خصوصاً بفضل كلفة الطاقة. أما واردات الغاز الطبيعي المسال فقد زادت 6.1 في المئة، لكن واردات النفط تراجعت بنسبة 10.8 في المئة. وتراجعت أسعار النفط بمقدار حوالى الثلث منذ بداية الصيف.
واليابان مضطرة لاستيراد كميات كبيرة من المحروقات منذ الحادث النووي في فوكوشيما الذي أدى إلى توقف كل المفاعلات النووية في البلاد (48 محطة إلى جانب المفاعلات التي تضرّرت في فوكوشيما دايشي). لكن من المقرر إعادة تشغيل وحدتين الربيع المقبل على الأرجح.
ويشكّل تراجع العجز في بلد اعتاد على تسجيل فائض في مبادلاته التجارية، مؤشراً إيجابياً مع عودة اليابان إلى الانكماش.
وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 1.9 في المئة في الفصل الثاني من العام الجاري، ثم 0.4 في المئة في الفصل الثالث بعد دخول رسم على الاستهلاك بنسبة ثمانية في المئة (مقابل خمسة في المئة من قبل) مطلع نيسان (أبريل).
وفي مواجهة الإحصاءات الكارثية، اختار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يرجىء إلى نيسان 2017 زيادة ثانية لرسم القيمة المضافة كانت مقرّرة مبدئياً في تشرين الأول 2015.