تقلص فائض الحساب الجاري الياباني

سجلت اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي فائضاً في الحساب الجاري هو الأدنى منذ العام 1985، بسبب زيادة الواردات.
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» نقلاً عن تقرير أولي أصدرته وزارة المال اليابانية، بأن فائض الحساب الجاري خلال الشهور ال6 الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 2721 بليون ين (34 بليون دولار)، نتيجة زيادة واردات الغاز وغيره من الوقود.
وأشارت إلى ان فائض الحساب الجاري تراجع بنسبة 41.3 في المئة على أساس سنوي، وكان الأقل خلال الفترة الممتدة بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر)، منذ بدأ جمع البيانات في العام 1985.
وبين العناصر الرئيسة توسُّعُ عجز تجارة السلع بنحو 1390 بليون ين، ليبلغ 2619 بليوناً، وهو العجز الأكبر خلال نصف سنة منذ العام 1985. وزادت الواردات بنسبة 9.2 في المئة إلى 34044 بليون ين، نتيحة ارتفاع تكاليف الطاقة بعد ان بدأت البلاد تستهلك الغاز لتوليدها، بعد الزلزال والتسونامي اللذين ألحقا ضرراً كبيراً بمحطة «فوكوشيما» النووية.
وزادت الصادرات بنسبة 2.8 في المئة إلى 31549 بليون ين. وسجل ميزان تجارة الخدمات عجزاً بقيمة 927 بليون ين، وتراجع فائض ميزان الدخل بنسبة 1.8 في المئة إلى 7147 بليوناً.