حزب طالباني يرفض دعوة ابن بارزاني إلى تقسيم العراق

رفض حزبا «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، و»حركة التغيير» المنشقة عنه، بقيادة نوشيروان مصطفى أمس تصريحات الأمين العام ل»مجلس الأمن القومي» في إقليم كردستان مسرور بارزاني الذي دعا إلى الشروع بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم بعد القضاء على «داعش».
ووصفت النائب سروة عبدالواحد (من التغيير) تصريحات ابن رئيس الإقليم بأنها «استفزازية». ورفضت «أي دعوة إلى التقسيم والعمل على وتيرة الطائفية والقومية». ودعت إلى «وحدة البلد والتكاتف وبناء البلد على أسس صحيحة بعيداً من الفساد والديكتاتورية». وأكدت أن «الإقليم جزء من العراق وعلى الجميع أن يتعاونوا لحل المشكلات وتحمل مسؤولية البلد وهو يواجه خطر الإرهاب الداعشي».
وكان بارزاني قال في مقابلة بثتها وكالة «رويترز» إنه «يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والأكراد، فور القضاء على داعش».
وقال النائب شوان الدودي (من الاتحاد الوطني) إن هذه الدعوات «تعبر فقط عن رأي طرف سياسي في إقليم كردستان». ولفت إلى أن «الإقليم الآن ليس موحداً وآلية القرار فيه ضعيفة بسبب تعطيل المؤسسات الشرعية فيه». وأضاف أن «أي وجهة نظر موجودة ستناقش داخل العراق وليس داخل الإقليم وحده».
على صعيد آخر اعتبر الناطق باسم حركة «التغيير» شورش حاجي أمر محكمة التحقيق في أربيل القاضي باعتقال زعيمها «قراراً سياسياً يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم».
وأصدرت المحكمة أخيراً أمراً بالقبض على مصطفى بتهمة التحريض على مهاجمة الشركات الاستثمارية في الإقليم استناداً إلى تسجيل صوتي، ولعدم امتثاله لأمر استقدامه إلى التحقيق في القضية. وأوضح أن «التسجيلات الصوتية التي نشرتها وسائل إعلام تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني مفبركة»، واتهم «القضاء في أربيل بأنه غير مستقل».
وكانت حركة «التغيير» أعلنت الخميس الماضي أن «الديموقراطي» أثبت عدم رغبته في أن يكون القضاء محايداً، وأكدت أن قرار اعتقال زعيمها نوشيروان مصطفى يهدف إلى «ضرب» الأمن الوطني.
من جانبه، اتهم النائب أحمد حاجي رشيد، رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، حزب بارزاني بأنه «متعنت بمواقفه»، مضيفاً: «لا توجد بوادر لحل الأزمة السياسية في إقليم كردستان، على رغم المحاولات الكثيرة»، وعزا تأخر الحل إلى «تعنت الحزب الحاكم». وكشف أن «الديموقراطي يشترط عدم رجوع هيئة رئاسة البرلمان وكذلك عدم التحدث عن قانون رئاسة الإقليم»، مؤكداً أن «هذه الشروط غير منطقية وغير قابلة للنقاش من قبل الأحزاب الكردستانية الأخرى».