الرياض تدعو أمام «حقوق الإنسان» إلى محاسبة إسرائيل وسورية

أكدت السعودية أن «الوقت حان لمحاسبة دولة الاحتلال إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني»، مجددة دعوتها إلى «ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وشددت على أنها «تفخر باتباعها الدين الإسلامي الحنيف منهاجاً ودستوراً، وبحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية وخصوصاً الحق في حياة كريمة وتنمية مستدامة وازدهار بما يضمن أمنها واستقرارها».
وأوضح مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة السفير فيصل بن طراد، خلال أعمال الدورة ال32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مساء أول من أمس أن «اعتماد رؤية المملكة 2030 ما هي إلا تجسيداً واقعياً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومته على ضمان مستقبل أفضل للوطن وأبنائه على الصعد كافة»، مشيراً إلى أن «استمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة معهم، والتعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان كافة شاهد آخر على هذا الحرص».
وجدد بن طراد في كلمته، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية،- مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف أطول انتهاك لحقوق الإنسان سجله التاريخ المعاصر، وهو معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت لأكثر من 60 عاماً جراء الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قتل ممنهج وتعذيب وحصار للشعب الفلسطيني وتدمير لممتلكاتهم، وتهويد القدس وفقاً لما يعرف ب«خطة القدس 2020».
وعن الأوضاع في سورية تساءل بن طراد:: «إلى متى سنقف مكتوفي الأيدي ونشاهد المعاناة اليومية للشعب السوري التي طالت لأكثر من خمسة أعوام، عاجزين عن اتخاذ أي خطوات عملية ملموسة لوقف سفك دماء الأبرياء ولحماية الأطفال والنساء من جميع الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له والقوات الأجنبية المساندة له، التي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري، وحصار ما يزيد على نصف مليون شخص».
وأضاف: «إن الغارات الأخيرة في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها حصدت أرواح مئات الشهداء جلهم من النساء والأطفال ودمرت مراكز طبية واستهدفت مناطق سكنية»، لافتاً إلى أن «المملكة قدمت أخيراً إسهاماً مالياً بملغ 100 ألف فرنك سويسري لدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، كما أنها جددت مطالبتها بتوحيد الموقف الدولي لتقديم مجرمي الحرب في سورية للعدالة الدولية، وتقديم الدعم الكافي لقوى المعارضة المعتدلة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين».
واختتم كلمته قائلاً: «إن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وديننا الإسلامي الحنيف»، مطالباً ب«احترام اختلاف القيم والثقافات تجسيداً لعالمية حقوق الإنسان».