اريتريا تتهم إثيوبيا بشن هجوم على الحدود

اتهمت اريتريا اليوم (الاثنين) إثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين، لكن مسؤولين في اديس ابابا قالوا انه لا علم لهم بأي معارك في المنطقة العسكرية.
وقالت وزارة الإعلام الاريترية في بيان إن إثيوبيا قامت الاحد «بشن هجوم على اريتريا على جبهة تسورونا المركزية». وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية غيتاشيف ريدا: «لا علم لنا بمواجهات هناك».
وكانت اريتريا استقلت عن إثيوبيا في 1991، لكن البلدين تواجها من جديد في حرب حدودية استمرت من 1998 إلى 2000. وبقيا في حال عداء على طول الحدود المحصنة بينهما.
وقالت اريتريا إن «هدف ودوافع هذا الهجوم ليست واضحة»، مشيرة إلى أنها «ستصدر بيانات إضافية حول تطورات الوضع».
وتتبادل إثيوبيا واريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما. وفي شباط (فبراير)، اتهمت إثيوبيا اريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة اوروميا العام الماضي أدت إلى قمع عنيف من قبل حكومة أديس ابابا.
وما زال البلدان على خلاف ايضاً في شأن بلدة بادمي التي أقرت الأمم المتحدة إلحاقها باريتريا لكنها لا تزال تحت سيطرة إثيوبيا.
وتعذر الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لهذا الهجوم، لكن مواقع الكترونية للمعارضة الاريترية تحدثت عن معارك على طول الحدود. وقالت هذه المواقع انه ليست هناك اي معلومات تسمح بمعرفة ما اذا كان ضحايا سقطوا في هذا القتال.
وكتب موقع «اواتي.كوم» ان «الهجوم وقع بعيد منتصف الليل ويبدو أن الجانبين استدعيا تعزيزات»، مشيراً إلى أن اريتريا نادراً ما تتهم جارتها الاثيوبية بشن هجوم.
أما موقع اسمارينو فقد نشر بياناً لناشطين في المعارضة يدعو الى ضبط النفس. وقال البيان إن «احتمال اندلاع حرب جديدة أمر لا يمكن تصوره»
ويحاول آلاف الاريتيريين كل شهر الهرب من بلدهم، خصوصاً بسبب التجنيد الاجباري الذي يخضعهم لخدمة عسكرية لفترة غير محددة، كما تقول الأمم المتحدة.
وكان تقرير نشرته الامم المتحدة الاربعاء اتهم حكومة اريتريا بارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن، مشيراً إلى أنها «استعبدت» نحو 400 الف شخص ويجب محاكمتها دولياً.
وقالت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ان حكومة الرئيس اسياس افورقي التي تتولى السلطة منذ 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الاجباري وغير ذلك من الانتهاكات.